قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحديث عن تشريع قانون خاص بالزواج العرفي ومن قبل مطالبات البعض بقانون خاص للرؤية وآخر للحضانه وآخر للاستضافه ثم آخر خاص بجواز القاصرات و ختاما بقانون خاص للإرث أصبح حديثا باهظا.
وأضاف " فؤاد" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، فهناك عده قوانين منظمه لمسأله الأحوال الشخصيه القانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٠ و بالقانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٩و القانون رقم ١٠٠ لسنه ١٩٨٥ و القانون رقم ١ لسنه ٢٠٠٠ و القانون رقم لسنه ١٩٤٣ و القانون رقم ٢١٩ لسنه ٢٠١٧ .
وشدد "فؤاد" على أن فكرة كثرة التشريعات والقوانين التي تحكم الأسره من أهم مسببات فساد الحياه الأسرية و ينال من الحمايه المؤمنه للأطفال حين حدوث مشاكل عائلته.
واستطرد: تأتي المرأة في مصر الأكثر تضررا من جراء تعدد تلك القوانين وتعدد القضايا التي تلجاء اليها لاكتساب حقوقه، ناهينا عن المشاكل الإجرائية التي تفرض عقبات وحواجز امام طريق العداله الناجزه.
وأشار نائب العمرانية إلى إعداد قانون أسرة موحد وافي و متكامل هو السبيل الأوحد و الأهم في دحر كل المشكلات والظواهر السابقه ويمنع كل التضارب و اللغط الذي يحدث نتاج مناقشه أي مشكلة من مشكلات المجتمع الأسرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
