أعلن عضو بالحزب الحاكم بالسودان، الفاضل الحاج سليمان، أن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، يملك الأغلبية في البرلمان السوداني، وتمنحه القدرة على إجراء تعديلات على دستور البلاد، وتحديداً منح الفرصة للرئيس السوداني، عمر البشير، للدخول الانتخابات الرئاسية في العام 2020، الأمر الذي يتعارض مع مواد الدستور الحالي.
وذكر سليمان أن حزب المؤتمر الوطن يملك أغلبية المقاعد في مجلس الوطني ومجلس الولايات المكونة للهيئة التشريعية القومية، بالإضافة إلى، تحالفاته داخل البرلمان مع بعض الأحزاب سياسية" التي شاركت في الحوار الوطني ولديها نفس رؤية حزب المؤتمر الوطني في إعادة انتخاب الرئيس البشير في انتخابات الرئاسة 2020".
وأشار سليمان "من حق رئيس الجمهورية، عمر البشير، أن يقترح على الهيئة التشريعية القومية (البرلمان)، بإجراء تعديلات على الدستور أو أن يقوم البرلمان بنفسه بتقديم مقترحا لمشروع تعديل الدستور".
وأوضح أن التعديل يجب أن يطال نص المادة (57) من الدستور السودان، التي تقول إنّ "أجل ولاية رئيس الجمهورية خمسة سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب"، مضيفاً "لا يجوز تعديل مواد الدستور إلا بموافقة ثلثي من الجميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية، وأن يتم طرح مشروع التعديل قبل (60) بوما من بدء المداولات حولها".
وأكد سليمان، أن "التعديلات الدستورية، لازم تقدم في الدورة البرلمانية الجديدة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل".
وفي ذات الإطار، كشف سليمان أنّ الحزب المؤتمر الوطني، تهيأ لخطوة إعادة ترشيح الرئيس البشير، في انتخابات 2020، وذلك من خلال إجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي للحزب، وقد اسماه التعديلات لنظام الأساسي للحزب 2018، وكانت أهم هذه التعديلات في المادة (36)، والتي تنص على: "لا يجوز لشاغلي المهام التنظيمية في الحزب في كافة المستويات، أن يتم انتخابهم أو اختيارهم، لأكثر من دورتين متتاليتين".
وكان مجلس الشورى القومي لحزب المؤتمر الوطني اختتم أعماله قبل أيام قليلة، معلناً ترشيح رئيس الحزب ورئيس البلاد عمر البشير في الانتخابات الرئاسية في العام 2020، كما أوصى المجلس مؤسسات الحزب لاستكمال إنفاذ القرار بخصوص ترشيح الرئيس عمر البشير.
وأوضح سليمان،" خلال انعقاد مجلس الشورى القومي للحزب في دورته السادسة، أجرى تعديلا على المادة (36)، بحيث أضاف فقرة ثانية لهذه المادة، وتنص على: "يجوز للمجلس القيادي، باستثناء من أحكام الفقرة (1)، للمادة (36)، حسب اقتضاء المصلحة العامة أن تستثني ما تراه من شاغلي المهام التنظيمية"، وبهذا يعني أن من حق رئيس الحزب الحالي، عمر البشير، بإعادة انتخابه لرئاسة الحزب للمرة الثالثة لولاية مدتها 5 سنوات".
ويحكم عمر البشير السودان منذ عام 1989 حين قاد انقلابا عسكريا ضد الصادق المهدي. وفي عام 2010، وإثر التوقيع على اتفاقية نيفاشا، جرت أول انتخابات رئاسية في البلاد منذ الانقلاب فاز بها البشير، وانتقدتها المعارضة، كما فاز في العام 2015 مجدداً ولولاية ثانية تنتهي مدتها في 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
