أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن المستشفيات المرتبطة بموازنة الدولة فقط هي المعفاة من سداد الضريبة العقارية، مشيرا في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن أي حهات غير ملحقة بموازنة الدولة لا تعفي من الضربية العقارية، موضحا أن شركات قطاع الأعمال العام ليست معفاة من الضريبة العقارية المفروضة.
وأضاف معيط، أن الهدف من الضريبة، هو إلحاق تلك الجهات الحكومية بموازنة الدولة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على تعديل قانون الضريبة علي العقارات المبنية، وينص التعديل على أن تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير إعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك إعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، وعلي أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر 2020.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة.
ووجه رئيس الوزراء بإعداد بعض التعديلات بالقانون، بما يسهم فى تيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ويعالج أى تشوهات ظهرت بالقانون بعد التطبيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
