أكد الدكتور محمد داوود، الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، مستشار الموارد المائية بهيئة البيئة بأبو ظبي، أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً في إنتاج المياه عن طريق تحلية مياه البحر، حيث يبلغ إنتاجها 14% من الإنتاج العالمي لمياه البحر المحلاة.
وأوضح أنها تمتلك عدداً من مشاريع التحلية التي تعد الأكبر على مستوى العالم، مثل محطة الفجيرة لتحلية المياه وتوليد الطاقة ومشروع أكبر محطة تحلية بتقنية التناضح العكسي في العالم في أبو ظبي، وتعتبر رقم 2 في العالم، بعد المملكة العربية السعودية والتي تحتل المركز الأول.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي تدور فعالياته الآن بمقر النقابة، تحت عنوان "دور التكنولوجيا في مواجهة شح الموارد المائية في الوطن العربي وما يمكن تطبيقه في مصر"، بحضور كلآ من الأستاذ الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية الأسبق، والأستاذ الدكتور مدحت عزت نائب رئيس المركز القومي للبحوث، وهاني ضاحي نقيب المهندسين، وحسين العطفي وزير الري الأسبق.
وأشار الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، مستشار الموارد المائية بهيئة البيئة بأبو ظبي، إلى ارتفاع الاستثمارات والدعم الحكومي السنوي "15 مليار درهم سنويَا" وضعف قيمة التعرفة الحالية "حولي 50%من قيمة التعرفة الحالية في دبي"، منوهًا إلى ارتفاع معدل متوسط استهلاك الفرد سنويَا "560 لتر في اليوم" مقارنة بالمعدلات العالمية.
ولفت إلي أن هناك عوامل أساسية حدت كثيراً من عدم التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مصر اهمها، هو الثقافة الزراعية وتعود الفلاح المصري على نمط معين من الزراعة والذي ظل يمارسه منذ آلاف السنين بل أنه حتى عهد قريب كان الفلاح المصري ما زال يستخدم الساقية لرفع المياه من الترعة والمحراث الذي كان يستخدمه الفراعنة منذ آلاف السنين وتطلب الأمر لاستخدام الميكنة الزراعية وقتاً فما بالك بتغيير نظم ومفهوم الزراعة بالكامل، بالإضافة إلي عدم قيام المسئولين في الإرشاد الزراعي ومهندسي الإدارات الزراعة والري في المراكز والجمعيات الزراعية في القرى والذين يتعاملون مع الفلاح بشكل مباشر بالدور المنوط بهم في توصيل الأفكار الجديدة حول استخدام طرق زراعية مبتكرة وهم غير قادرين على نقل مثل هذه الأفكار للفلاح أو إقناعه بالجدوى الاقتصادية لها وهم أنفسهم ربما يحتاجون إلي تدريب وتأهيل للتعرف على هذه التقنيات ومن ثم نقلها للفلاح.
وأستكمل حديثه: "أن هناك عوامل آخري منها تفتت الملكية الزراعية بشكل كبير مما يحد من قدرة الفلاح على تطوير زراعته والاستثمار فيها نتيجة محدودية المساحة وعدم الجدوى الفنية والاقتصادية من الاستثمار في مساحات بالغة الصغر".
وتابع كلمته: "نحن نقول إن مياه الصرف الصحي لابد أن يتم تحليتها، ولابد من التعامل معها على أساس أنها مورد لابد من الاستفادة منه، وهناك محطات تحليه للاستفادة من مياه الصرف الصحي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
