فى إطار الجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الجريمة والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها، لاسيما جرائم الاستيلاء على المال العام والتلاعب فى السلع التموينية المدعمة.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية قيام المسئولين عن إحدى شركات الصوامع بمنطقة "العبور" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بإستغلال قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى وتوريد محصوله للموسم الحالى وقيام المسؤول عن الشركة بالإتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على إستلام وتخزين الأقماح بالصوامع وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية.
تبين أن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها (26026 طن)، ومن خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصومعة مقدارها (5844،72 طن)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (20184،540 طن) بقيمة مبلغ مالى قدره (56516712 جنيه).
كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليًا.
كما أكدت تحريات الإدارة قيام المسئولين عن شركة أخرى للصوامع بمنطقة "العبور" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بالتلاعب بالإتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على إستلام وتخزين الأقماح فى أرقام توريد وإثبات ذلك فى محضر الغلق الخاص بتوريد الأقماح المحلية وأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها (29560،1 طن).
وقد تبين من خلال الفحص والمتابعة للصومعة محل الواقعة بالتنسيق مع لجنة من الرقابة التموينية بمديرية التموين تبين أن الأقماح المخزنة فعليًا داخل الصومعة مقدارها (5844 طن)، وأن نسبة العجز لما هو مُثبت بمحضر الغلق مقداره (23716،1 طن تقريبًا) بقيمة مبلغ مالى قدره (66405080 جنيه).
كما أضافت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل إستيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليًا.. بإجمالى وزن (43900،64 طن).. بقيمة مبلغ مالى قدره (122921692 جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
