قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تمتلك العديد من الملفات، التي تريد إنهائها، وتستهدف صالح الدولة وصالح الممول، منها إنهاء ملفات الطعن الضريبي، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل علي إنهاء نحو 120 ألف ملف في لجان الطعن الضريبي، وتبذل كل الجهد لإنهائها بأسرع وقت ودقة متعهدًا بحسم تلك النزاعات قبل 31 ديسمبر المقبل من أجل استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب، وحفاظًا على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية.
وقال الوزير خلال اجتماعه بأعضاء اتحاد المستثمرين، إن الإصلاحات التشريعية تتواكب مع إصلاحات إدارية تتبناها الحكومة حاليًا مثل تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها، حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية، ومن أول يناير 2019 سيتم إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية التي تزيد عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية مع تطبيق غرامة 10% من قيمة المبالغ المستحقة في حالة السداد النقدي أو بشيكات.