أثار رؤوساء جمعيات الاستثمار أمام وزير المالية عددا من المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية، خلال المرحلة الماضية، والتي من بينها التهريب، حيث أن أكثر من 50% من السلع المتواجدة بالأسواق حاليا مهربة، بجانب وجود تشوهات في الرسوم الجمركية، حيث تفرض رسوم علي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسعر أعلى من رسوم السلع التامة، محذرين من خطورة عدم دمج الاقتصاد غير الرسمي فى المنظومة الرسمية، حتى لا يبقى أصحاب الاستثمارات القانونية هم فقط المحملون بالأعباء.
كما طالبوا بالمعاملة العادلة للدواء المصري مثل الدواء المستورد الذي تحصل الخامات الدوائية الفعالة له علي إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وطالبوا أيضا بإعادة النظر في فوضي الاستيراد حيث يتم فرض ضرائب على مكونات الإنتاج المحلي بنسب أعلي من تلك المفروضة على المنتجات المستورد تامة الصنع، كما طالبو أيضا بتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى صعيد مصر.
وأشار رؤوساء جمعيات المستثمرين إلي تبني الاتحاد لمشروع قومى لتصنيع الخامات الدوائية بالاستفادة من النباتات الطبية والعطرية، والذى سيقام على مساحة 50 ألف فدان وبرأسمال مليار جنيه وذلك في عدد من محافظات الوجه القبلي.
واقترح محمد فريد خميس تكوين مجموعات عمل من رجال الأعمال والجهات الحكومية لوضع خطة عمل للنهوض بالصناعات المصرية حيث يعمل بمصر أكثر من 40 ألف شركة أعضاء 45 جمعية للاستثمار في النشاط الصناعي والسياحي.
وقال إن الاقتراحات لابد أن تراعي الأوضاع التي تمر بها الدولة حاليا واحتياجها لزيادة مواردها وتخفيض الإنفاق العام، حتى لا نعتمد على الاقتراض على أن نراعي في نفس الوقت ما نمتلكه من قدرات صناعية وانتاجية ضخمة والتي يمكنها زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
وفى نهاية اللقاء طالب أعضاء اتحاد المستثمرين المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإنهاء طوابير الانتظار في العمليات الجراحية، حيث أعلن محمد فريد خميس أنه سيبدأ بنفسه ويقدم على الفور 60 مليون جنيه كمساهمة في المبادرة التي تقوم بها الدولة في إطار الحماية الاجتماعية، كما أبدى كل رؤساء جمعيات المستثمرين ترحيبهم بالمشاركة الفورية وتوالت الموافقات على الاشتراك حيث قرروا إنشاء صندوق لهذا الغرض مع توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة للبدء فورًا في وضع الآليات التي تسهم في سرعة التنفيذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
