دعم المواطنين بين وعود المسؤولين وتوقعات الخبراء (تقرير)

أثيرت حالة من الجدل الكبير، عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أكد خلالها أن فكرة إلغاء الدعم غير مطروحة بالمرة، وتنافي الحقيقة، وأن الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك.

وبالرغم من التصريحات المتكررة من مسؤولي الحكومة بشأن إلغاء الدعم التدريجي وفقًا لتعليمات صندوق النقد الدولي، ما ترك جدل بين مختلف الأوسط في مصر.

وأكد الرئيس أن فاتورة الدعم وصلت إلى 334 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه التوزان الاجتماعي، هو ما منعه من إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والانتهاء منها خلال عام واحد فقط، وأثارت التصريحات العديد من التساؤلات حول مدى قدرة مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وهو ما فسره عدد من الخبراء الاقتصادين والمسؤولين، أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي يمنع الدولة من فرض قرارات صعبة تجاه إلغاء الدعم، خصوصًا في تدني الأوضاع.

إلا أن تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، تؤكد أن مصر تسير بخطى سريعة في اتجاه ربط البيانات إلكترونيا في الجهات الإدارية للدولة، بحيث يكون لدينا قاعدة بيانات واقعية عن المواطنين وأسرهم واحتياجاتهم حتى يمكن تطبيق نظام التأمين الصحي ونظام الحماية الاجتماعية بشكل سليم.

وأكد معيط، أن الوزارة تعمل على تقنين منظومة البطاقات التموينية ورغيف الخبز، وتقليل دعم الطاقة، مشيرا إلى أن 82 مليون مواطن يحصلون على رغيف الخبز المدعم، وتكلفة رغيف الخبز على الدولة 65 قرشًا يدفع المواطن منها خمسة قروش فقط، والباقي تتحمله الدولة، بجانب حصول 69 مليون على دعم الدولة للبطاقات التموينية المقدرة بـ 50 جنيهًا للفرد، وجاري تقنين ذلك بآليات متعددة حيث تم اكتشاف ان هناك بطاقات للوفيات أو برقم قومي وهمي ومع بداية العام الجديد سوف ننتهي من تدقيق هذه البطاقات.

وأكد معيط، أن الحكومة تعمل على تصحيح منظومة الدعم، وليس إلغائها، كما يردد البعض، وتركز الحكومة على إجراءات الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة ودعم صندوق المعاشات، وكذلك العمل على تقليل عجز الموازنة، وزيادة الاستثمارات، وخفض معدلات الديون، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة حاليا.

وقال شريف الدمرادش، الخبير الاقتصادي، أن الوضع الاجتماعي يحتاج إلى إعادة ضبط مرة أخرى، من أجل حماية الطبقات الأكثر فقرًا، مشيًرا إلى أن ما تم اتخاذه على المواطنين من إجراءات صعبة، تمنع من اتخاذ مزيد من الإجراءات، خصوصًا في تدني الأوضاع كافة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات الصعبة، حولت الطبقة المتوسطة إلى فقيرة، والطبقة الفقيرة للأقل فقرًا، وفي ظل تمادي الحكومة في اتخاذ قرارات مشابهة، ستستمر الحياة الاجتماعية في الاضطراب والتأثر، ومع ذلك فما زالت هناك عدد من الإجراءات التي لابد على الحكومة اتخاذها من بينها تقليل الدعم، خلال المرحلة المقبلة لخطة الإصلاح الاقتصادي.

وبلغ إجمالي دعم الطاقة 150 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2017 /2018، فيما بلغ دعم المواد البترولية 121 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 29 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، ودعم السلع التموينية سجل 80.5 مليار جنيه، ودعم صناديق المعاشات وبرامج "تكافل وكرامة" بلغ 70 مليار جنيه، وبلغ إجمالي إيرادات الدولة سجل 791 مليار جنيه خلال 2017 /2018، كما تم سداد 438 مليار جنيه من هذه الإيرادات كفوائد ديون أي 55% من الإيرادات موجهة لسداد فوائد الديون، وبلغت الإيرادات الأخرى غير الضريبية المستهدفة خلال 2017 /2018 ، 230 مليار جنيه، وتحصيل 161 مليار جنيه أي بنسبة 70%.

كما بلغ العجز الكلي 434 مليار جنيه أي 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن موازنة 2017 /2018 تعرضت لآثار سلبية متمثلة في إنفاق زيادة غير متوقعة في بعض البنود بنحو 101.2 مليار جنيه.