عانت صناعة الأسمنت خلال المرحلة الماضية، بسبب ما لاقته من أزمات أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، واحتكار الشركات الأجنبية، وزيادة عدد الشركات المنافسة بسوق الأسمنت المصري من 13 شركة عام 2008 إلى 22 شركة في عام 2017، وارتفعت المنافسة وانخفاض قدرة الشركات الكبرى على التحكم بالكمية المعروضة من الأسمنت محليًا.
وارتفعت تكاليف الإنتاج بمعدلات فاقت الارتفاع في أسعار بيع أرض المصنع، وعليه انخفاض هامش الربح التشغيلي في المتوسط، وصعدت تكاليف الإنتاج بالشركات الأخرى العاملة بالسوق، نتيجة لتبني الدولة خطة الإصلاح الاقتصادي، في ظل أن الطاقة تمثل وحدها نحو 60% من تكلفة الإنتاج، وانعكست الخطة الإصلاحية على متوسط هامش الربح التشغيلي لشركات الإنتاج في سوق الأسمنت خلال عام 2017، ليصل إلى أدنى مستوى له من 19% إلى 6% خلال الفترة 2013-2017.
وساهمت الحكومة خلال المرحلة الماضية في عودة القطاع الحكومي، للسيطرة على قطاع الأسمنت مجددًا، عقب ظهور فساد الشركة القومية للأسمنت، وتراجع معدلات إنتاج الشركات الخاصة المصرية، وهو الأمر الذي مثل وسيلة ضغط للحكومة من اجل رفع اسعار الاسمنت، عقب قرار رفع أسعار المحروقات.
حيث أن الشركات القومية التي تنتجها الحكومة هما الشركة القومية وشركة العريش، وحاصرت الشركات الخاصة والأجنبية، الشركات القومية من أجل السيطرة علي سوق الأسمنت، والتحكم في الأسعار، وهو ما أثبتته ملفات الفساد التي تم الكشف عنها عبر ملفات الفساد التي نشرتها أهل مصر علي موقعها، والتي حاولت شركة إن ال سوبر فييجن السيطرة علي الشركة بموجب العقد الذي تم توقيعه من قبل الشركة، وتسببت في خسائر كبري للشركة القومية وقلة في الانتاج.
من جانبه أكدت جمعية مواطنون ضد الغلاء على أهمية الخطوة الرائعة التي أحدثت توازن في سوق الأسمنت بافتتاح مصنع أسمنت بنى سويف التابع للقوات المسلحة.
وأشاد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بقرار الرئيس السيسي بتدخل القوات المسلحة في إنتاج الأسمنت في ظل الاحتكارات التي تمارسها الشركات الأجنبية، والتي حصدت مكاسب خرافية من السوق المصري في الوقت الذي تحقق فيه نفس الشركات خسائر في معظم فروعها حول العالم.
وقال العسقلاني بأن الرئيس السيسي كانت لديه سعة أفق حينما قرر إنشاء هذا المصنع الذى جرى افتتاحه اليوم، خصوصًا وأنه أحدث بداية إنتاج هذا المصنع مع مصنع العريش خلخلة للتكتل الاحتكاري والذى شكل لوبي احتكاري جرى رصده من قبل، وأحيل إلى المحاكمة الجنائية طبقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وصدر بشأنه حكم بات ونهائي منذ سنوات.
وقال العسقلاني، إن أسعار الأسمنت في مصر سوف تهبط إلى أسعار غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة، تأثرًا بعودة إنتاج مصنع العريش، وبدء إنتاج مصنع بنى سويف.
وناشد العسقلاني رئيس الجمهورية ضرورة التدخل العاجل لعودة الشركة القومية للأسمنت، حتى تُحدث التأثير الأكبر مع مصنعي العريش وبنى سويف.
وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت وصلت إلى 1300 جنيه للطن مؤخرًا، منوهًا بأنه لولا تدخل القوات المسلحة من خلال إنشاء مصانع تنتج الأسمنت كان سيصل سعر الطن إلى 1500 جنيه، ولن يمكن السيطرة على الأسعار.
وأشار الزيني، إلى أن مصر تستهلك 53 مليون طن من المنتج محليًا، ولكن حجم الإنتاج الفعلي الذي يحتاجه السوق يصل إلى 70 مليون طن، لافتا إلى أن الأسمنت الذي تنتجه القوات المسلحة من أجود الأنواع على مستوى العالم.
وجاءت تصريحات الرئيس لتبرز أهمية ما تم تحقيقه من إنجازات من أجل عودة قوة صناعة الأسمنت القومية، وللعمل ضد احتكار الشركات الأجنبية، حيث افتتح مصنع أسمنت بنى سويف أحد أكبر مصانع الأسمنت على مستوى العالم الذى يقع على الطريق الصحراوى الشرقى على بعد 10 كيلومترات من بوابة تحصيل الرسوم بالمدينة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
