أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن قرار المجلس الأعلى للصحافة بالمد لرؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصحفية القومية العمل لفترة ثانية، غير قانوني ولا دستوري.
وقال خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم»، المذاع على قناة «النهار اليوم»، إن القرار يتعارض مع نص القرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٣ والذي يمنح المجلس صلاحية حق التعيين لمدة واحدة لا تزيد عن سنتين.
تابع: «المجلس الأعلى للصحافة أيد نقابة الصحفيين في موقفها ضد الداخلية ومن ثم النقابة ترى ضرورة مساندة الأعلى للصحافة واستمرار وضعه اللا قانوني».