وقعت قطر وتركيا اتفاقية جديدة، في سبيل إسعاف الاقتصاد التركي الذي تأثر سلبا منذ فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما على واردات الألومنيوم والصلب التركية.
وقع مصرف قطر المركزي والبنك المركزي للجمهورية التركية، اتفاقية حول مبادلة العملات بهدف تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البنكين المركزيين من خلال إنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، أمس، بمقر مصرف قطر المركزي، حيث وقع الاتفاقية عن جانب دولة قطر الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وعن الجانب التركي مرات شتينكيا، محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية.
ومن شأن خط المبادلة هذا أن يسهل ويعزز التبادل التجاري بين البلدين، مع توفير السيولة والدعم اللازم للاستقرار المالي، وفقا للصحيفة.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زار تركيا يوم الأربعاء الماضي، وأعلن عن دعم الاقتصاد التركي باستثمارات مباشرة قدرها 15 مليار دولار.
وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة دبلوماسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.
وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.
وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.
وفقدت العملة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، بعدما ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية.
وردا على هذه الخطوة، دعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى دعم الليرة، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.