قال النائب شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن سلاسل الصيدليات تعد مخالفة صريحة لقانون المهنة 127 لسنة 1955، حيث نص على أنه لكل صيدلى أن يتملك صيدليتين، ويدير واحدة منهم فقط، ولكن فى الحقيقة ما يحدث أن السلاسل تؤجر الصيدلية من مالكها مقابل مبلغ مالى كبير شهريا، لوضع اسم لافته باسم السلسلة على صيدليته، وذلك يعد تحايلا على القانون.
وأضاف "الورداني" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مشكلة سلالسل الصيدليات تكمن فى ممارساتها الاحتكارية للدواء فى مصر والتحكم فى سعره، وتعطش السوق لبعض أنواع الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة فى كثير من الأحيان من أجل رفع أسعارها.
وتابع: "الحملة التى تقوم بها محافظة القاهرة لإزالة لافتات سلاسل الصيدليات، إنما هو إجراء طبيعى وتطبيق لنص القانون على المخالفين، داعيا إلى تعميم الحملة على كافة المحافظات لمواجهة ظاهرة احتكار الدواء".
وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن إنشاء هيئة عليا للدواء أصبحت ضرورة ملحة للقضاء على كافة الظواهر السلبية التى لحقت بمهنة الصيدلة فى مصر، بالإضافة إلى منع ظاهرة احتكار الدواء والتحكم فى أسعاره، لافتًا إلى أن صحة المواطن المصرى لا يصح أن تكون مجال للاحتكار والمتاجرة بها.