يشتكي تجار الجملة في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، من تراجع الطلب على بضائعهم بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية، واكد أحد التجار أنه لا يمكن الاستمرار على هذا الوضع أكثر من ثلاثة أشهر.
ويتعرض التجار في تركيا لأزمة اقتصادية كبيرة، خاصة مع تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار وما تبعها من تراجع للطلب وضعف حركة البيع والشراء.
وبدأ بعض التجار في سوق الجملة للمواد الغذائية في مدينة ديار بكر بإغلاق محلاتهم، مع حالة الركود التي ضربت السوق، مؤكدين أنهم لن يتمكنوا من الصمود أكثر من 3 أشهر إذا استمر الوضع هكذا.
وأوضح حسين كولداش أحد تجار المستلزمات المكتبية أن ارتفاع سعر الدولار أثر على الجميع، ولكنه أثر بشكل أكبر على الذين يعملون بالتجارة، لافتًا إلى أن حالة الضبابية تدفعهم للمزيد من القلق والتوتر.
وقال كولداش: “نحن لا نرى الغد، نواجه صعوبة في البقاء، ننتظر بقلق وخوف فحالة الضبابية التي تسيطر على الوضع تزيد من مخاوفنا، لقد اضطررنا للبيع الآجل، ولا يوجد مشترون يملكون المال نقدًا”.
وأكد أجدير جولسيفير أحد بائعي الإلكترونيات في المدينة أن الوضع الحالي إذا استمر هكذا لن يتمكنوا من الصمود أكثر من 3 أشهر فقط.
وشدد على أن ارتفاع الدولار أمام الليرة التركية أثَّر على أعمالهم بشكل كبير، قائلًا: “لم نعد قادرين على البيع. كنت أبيع المنتج بـ 70 ليرة تركية، ومع ارتفاع الدولار أصبح سعره 100 ليرة تركية.
هناك تجار أغلقوا متاجرهم، وهناك من لا يستطيعون تحصيل مستحقاتهم من الزبائن، رغم أنهم ينفقون كل يوم 500 ليرة على الأقل إن فتحوا محلاتهم. وإننا نحاول التعامل مع الوضع من خلال القروض والشيكات، يبدوا أن هذه الأزمة ستقضي على التجار الصغار كليا”.
وقال أحد التجار يدعى كاظم بايرام تعليقًا على تصريحات الحكومة حول عدم وجود أزمة اقتصادية: “إن لم تكن هناك أزمة، فلماذا وصلنا إلى هذا الوضع اليوم”. ولفت إلى توالي زيادة أسعار المواد والمنتجات الغذائية، مشيرًا إلى أن العائلات ذات الدخل المحدود هم من سيواجهون أزمة خانقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
