ترأس الدكتور أشرف مرعي؛ الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة؛ وفد مصر الرسمي رفيع المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك؛ وألقى الأمين العام للمجلس كلمة مصر بصفته رئيس الوفد المصري المشارك ؛ واستعرض فيها انجازات مصر في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء في كلمة الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة: «أننا نحتفي اليوم بمرور 10 سنوات على اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تم اعتمادها بتوقيع 82 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، وهو أكبر عدد من الموقعين في التاريخ لاتفاقية للأمم المتحدة في يوم إعلانها ؛ واليوم تضاعف عدد الدول الموقعة على الاتفاقية لتصل الى 164 دولة».
وبالرغم من تصديق عدد كبير من دول العالم ومنها مصر على إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة مازالوا لا يتمتعون بكامل حقوقهم حول العالم، حيث يغلب الطابع الخيري القائم على الرعاية دون الاعتماد على خطط مدروسة ومنهجية محددة على الأنشطة والخطط الموجهة لهم، بينما تقلصت الجهود في بعض المبادرات الفردية والتحركات الفئوية من جانب بعض منظمات وجمعيات المجتمع المدني والناشطين والناشطات.
وأشار إلى أنه في مصر خرج الأشخاص ذوو الإعاقة مع حشود المصريين خلال ثورة يناير 2011، متحدين الواقع ومطالبين بحقوقهم كافة، ومنها إنشاء مجلس قومي للإعاقة وهو ما تحقق بالفعل في عام 2012، ليكون أول كيان حكومي مصري متخصص في شئون ذوي الإعاقة، واللبنة الأولي نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
وجاء في نص كلمة الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة؛ أن الدستور المصري أفرد مادة تضمن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في كافة مناحي الحياة، وأخرى أضافت الإعاقة كسبب من أسباب التمييز في الدستور، وثالثة لضمان تمثيل مناسب لذوي الإعاقة في الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب ؛ وفي نفس الوقت تم إعداد أول قانون لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي شارك في اعداده هيئات الأشخاص ذوي الاعاقة وتم تقديمه للعرض على البرلمان المصري في دورته الحالية، ويقوم المجلس القومي لشئون الاعاقة بدعم هيئات الأشخاص المعاقين لتكوين أول اطار يضمهم أمام الحكومة ويعبر عن آرائهم في المحافل المختلفة.
وعن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في كافة الأعمار؛ قال الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة؛ أن الخدمات الصحية في مصر تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة كغيرهم دون تمييز على أساس نوع الإعاقة، كما شرعت وزارة الصحة في إدراج مكون الإعاقة في الاستراتيجية القومية للصحة وتشمل الاستراتيجية خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة.
أما عن تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتوظيف الكامل والمنتج بالإضافة إلى عمل لائق للجميع تم مؤخرًا توفير 5000 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في أجهزة الدولة. ولا يمكن إغفال دور مؤسسات الأمم المتحدة في خلق بيئة عمل صديقة للإعاقة في مصر.
وفيما يتعلق بالمساواة والحق في ضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنهاء الفقر بكل أشكاله وإنهاء الجوع، فلأول مرة يتم تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة نفسه ضمن برامج الحماية المجتمعية ؛ كذلك خصصت وزارة الإسكان 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعي.
وفيما يخص تمكين جميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة،كفل الدستور المصرى للمرأة حقها في تولي المناصب القيادية حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومي لشئون الاعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا المجلس حتي الآن، كذلك يضم مجلس النواب الحالي لأول مرة في تاريخ مصر سبع نائبات ذوات إعاقة ؛وتجدر الإشارة إلى مجهودات الدولة بإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
