أعلنت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، اليوم الأحد، بأن الصندوق يستهدف فى المقام الأول حماية الأسرة من خلال توفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، وذلك عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى، لعرض التقرير المالى السنوى للصندوق عن العام المالى "2017 -2018" المتضمن تطوير مؤشرات أداء الصندوق.
وقالت الوزيرة، خلال اجتماع المؤشرات المالية للصندوق، إن المنصرف منذ نشأة الصندوق فى عام 2004 لمستحقى النفقة بلغ2.641 مليار جنيه لعدد 297 ألف مستحق ممن صدر لهم أحكام بنفقات والأجور وما فى حكمها.
وأضافت "والى"، أنه فى إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق وفى ظل الزيادة فى عدد الأحكام، التى تبلغ 20% سنويا، فقد قام الصندوق بتفعيل عدد من الإجراءات ضد مدينى النفقة، عن طريق تحريك 37 ألفا و513 جنحة، إلى جانب إدراج مدينى النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتمانى، لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون، بالإضافة إلى إرسال الرسائل النصية على تليفونات المحمول لمدينى النفقة لحثهم على سرعة السداد.
وأشارت" والى" إلى أن بنك ناصر الاجتماعى فى إطار التيسير على المستحقين، قام بإصدار 78 ألف و644 بطاقة (ATM )، لصرف مستحقاتهم بواسطة ماكينات الصارف الآلى؛ سواء الخاصة ببنك ناصر الاجتماعى أو من البنوك الأخرى، بالإضافة إلى تقديم خدمة الصرف عبر المحمول للراغبين فى الخدمة، حيث تم صرف 30 مليونا و669 ألف جنيه لعدد 14397 مستحق من المشتركين بهذه الخدمة، والتى تتيح لهم الصرف عن طريق فروع ومنافذ شركات المحمول والبالغ عددها ما يقرب من 5 آلاف منفذ.
وقرر مجلس إدارة الصندوق السعى لإنشاء دائرة قضائية مختصة فى محكمة جنوب القاهرة، لاستصدار قرارات بالمنع من السفر وترقب الوصول لمدينى النفقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
