كشف الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر ان «نفط الكويت» حققت إنجازا كبيرا وغير مسبوق في قضية المطالبة المليارية التي تقدم بها أحد مقاولي الشركة إثر قيامه بمشروع لمد شبكة خطوط لنقل الوقود إلى محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه التابعة لوزارة الكهرباء والماء.
وذكر ان هذه المطالبة مثلت تحديا كبيرا للشركة إذ فاقت قيمتها 800 مليون دينار وهو ما يشكل ضعف قيمة التعاقد ذاته، بل كانت هذه المطالبة محل تساؤل كبير من قبل الجهات التشريعية والرقابية من خلال ما يقدمه الاخوة نواب مجلس الأمة من أسئلة برلمانية أو عبر ما يطرح لدى لجنة الميزانيات والحساب الختامي عند مناقشة الحسابات الختامية وتقارير ديوان المحاسبة عن أعمال الشركة.
وأشار جعفر الى ان «نفط الكويت» أكدت في أكثر من صعيد ومناسبة، على سلامة موقفها وصلابته إزاء هذه المطالبة لإيماننا المطلق بأن الشفافية والعدالة قد أرخت ظلالها على نصوص هذا العقد واشتراطاته، وبالتالي لم يكن لدى الشركة أدنى شك يساورها تجاه صحة موقفها ومتانته، مما أفضى إلى صدور حكم بأحقية حصول المقاول على ما قيمته 1.1 مليون دينار نظير أعمال قام بها ولم تكن محل خلاف مع الشركة أساسا، كما ألزم الحكم المقاول بتحمل أتعاب المحاماة للشركة.