مايا مرسي: التمكين الاقتصادي للمرأة مفتاح النهوض بها

استقبل المجلس القومي للمرأة أمس عددًا من طلاب وطالبات الماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في زيارة قاموا بها إلى المجلس.

وتهدف زيارة الطلاب إلى التعرف على أجندة عمل المجلس والهدف الذي يسعي إلى تحقيقه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الإطلاع على أهم المشروعات والبرامج والسياسات التى يتبناها المجلس للنهوض بالمرأة وتمكينها في كافة المجالات، والتى تدخل ضمن مجال دراستهم والمتعلقة بالسياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، أن مطالب المرأة المصرية قد تغيرت بعد الثورة التى شاركت المرأة فيها بكثافة منقطعة النظير، مشيرة إلى أن نساء مصر أكدن على قدرتهن على إحداث فارق في المجتمع المصري، لذلك كان لابد أن تتواكب الأهداف التى يسعى المجلس إلى تحقيقها مع هذا التغير الكبير الذي حدث.

واوضحت «مرسي» أنه من ضمن الأهداف ضمان تمثيل المرأة بشكل مناسب في جميع مؤسسات الدولة، وفي المجالس النيابية والمحليات، وفي مجلس الدولة، مشيرة إلى أن ذلك تحقق نوعًا ما من خلال مشاركة المرأة في برلمان 2016 بـ 89 مقعد والتى تعد أكبر مشاركة لها منذ السماح للمرأة بالدخول إلى البرلمان، فعلى الرغم من أن هذه النسبة غير كافية ولا تلبي طموحاتنا ولكنها تعد بداية الهدف منها إحداث تغيير في فكر وثقافة المجتمع تجاه دور المرأة، كما نص دستور 2014 على تخصيص 25 ألف مقعد للمرأة في المحليات بالإضافة إلى حصتها في مقاعد الفئات الأخرى.

وأضافت: «أننا نسعى أيضًا إلى الحفاظ على حقوق المرأة في المعاهدات والمواثيق الدولية والتى حاول البعض إلغاؤها، وإدعاء مخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، كذلك وضع سياسات وبرامج تهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق المساواة في المجالات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، مشيرة إلى أن المجلس بإعتباره الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة يعمل حاليًا على وضع رؤية" المرأة 2030" المنبثقة من خطة مصر للتنمية المستدامة 2030».

وأكدت د.مايا أن المجلس يهدف إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني في وضع تشريعات وقوانين تترجم ما جاء في الدستور من حقوق تنصف المرأة، مثل قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وقانون الميراث، وقوانين الأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين التى تحافظ على حقوق المرأة.

وأشارت رئيس المجلس إلى أن الهدف الأكبر الذي يسعى المجلس إلى تحقيقه هو وضع استراتيجية وطنية تراعي النوع الاجتماعى وتحقق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، مؤكدة أن ذلك يتطلب العمل من خلال شقين الأول العمل مع الحكومة من أجل الأخذ في الإعتبار متطلبات المرأة عند وضع الخطة القومية للدولة، على ان يتم تضمين هذه المتطلبات داخل ميزانية الدولة، والشق الثانى توعية نواب البرلمان بهذه الأهداف وذلك لإدراك حجم وأهمية إدماج المرأة في خطة الدولة عند قيامهم بمناقشة الميزانية.

وأوضحت «مرسي» أن من بين الأهداف التى سعي المجلس إلى تحقيقها هو ضمان حقوق المرأة في الدستور وهو الأمر الذي تم تحقيقه بالفعل بفضل جهود المجلس القومى للمرأة خلال عضويته في لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور.

وأضافت أننا نسعى أيضًا إلى العمل على تغيير الخطاب العام المقدم في وسائل الإعلام المختلفة وفي الدراما والمتعلق بالمرأة والذي له تأثير كبير على فكر وثقافة المجتمع، فالإعلام يعد سلاح ذو حدين، مشيرة إلى أن صورة المرأة المقدمة في بعض البرامج والإعلانات والأعمال الدرامية التى تذاع خلال شهر رمضان تسئ للمرأة ولا تخدم قضيتها، لذا فنحن نطالب بضرورة وضع ميثاق أخلاقي يحكم العمل في الإعلام المرئي والمسموع.

وأضافت أن المجلس قام بتشكيل لجنة خاصة لرصد الدراما التى تذاع خلال شهر رمضان الكريم، للخروج بنتائج ومؤشرات وتوصيات يتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة في محاولة لتوصيل رؤيتنا لصناع الدراما من أجل تبني قضايا تخدم المرأة معربة عن أملها في استمرار عمل اللجنة إلى ما بعد رمضان.

وفي إجابة عن تساؤل حول دور المجلس في مساندة المرأة في إقامة مشروعات صغيرة، قالت «مرسي» أن المجلس يعمل على تدريب المرأة واعدادها للحصول على قرض وإقامة مشروع صغير، كذلك يقوم بالربط بين المرأة والجهة التى تقوم بتوفير مشروعات للسيدات، كما يعمل على مساعدة المرأة المعيلة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في الحصول على قروض بفوائد بسيطة.

وأكدت مايا مرسي أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المفتاح الأساسي للنهوض بالمرأة في كافة المجالات، مشيرة أن الاستقلالية المالية للمرأة يعطيها الفرصة للاستقلالية في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بها.