أكدت أحزاب وحركات سياسية ونقابات عمالية وشخصيات عربية ودولية دعمها المطلق لعمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية الثلاثة عشر المحالين للمحاكمة العسكرية، غدا السبت، بتهمة الامتناع عن العمل والتظاهر، وطالبوا بسرعة الإفراج عنهم فى بيان أصدروه اليوم.
ووقع على العريضة التى جاءت تحت عنوان: “لا لمحاكمة العمال عسكريا”، 10 نقابات عمالية ومهنية و9 أحزاب وحركات سياسية و9 حملات ومراكز حقوقية، و15 شخصية عربية ودولية، 36 قياديًّا عماليًّا ونقابيًّا و71 مهنيًّا.
واعتبر البيان أن محاكمة العمال، بزعم أن الشركة تحولت تبعيتها لوزارة الدفاع منذ 4 سنوات، تعد حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات التى يرتكبها الحكم ضد العمال، فى انتهاك واضح وصريح للمادة 15 من الدستور المصرى، وكذلك الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتى تنص على حق العمال فى الإضراب، وكذلك لقانون العمل المصرى.
وأشار البيان إلى أن عمال شركة الترسانة البحرية حتى لو كانوا يعملون فى شركة تابعة لوزارة الدفاع، من حقهم أن يتمتعوا بمحاكمة طبيعية وعادلة، وأن تناقش المطالب التى تقدموا بها، وهى تحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة من 4 سنين، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل، عن طريق النقابات أو جلسات التفاوض بعيدا عن أساليب الترهيب والعقاب والتهديد بالمحاكم العسكرية.
ولفتوا إلى أن خطورة الاقدام على محاكمة عمال ترسانة الإسكندرية البحرية لا تأتى فقط من المثول أمام محكمة تفتقد للحد الأدنى من ضمانات التحقيق وفقا لأحكام القانون، وكذلك من عدم التزام المحاكم العسكرية بالقيود الحمائية المقررة للعمال وفقا للاتفاقيات الدولية والدستور، ولكن أيضًا من خطورة التوسع فى هذه المحاكمات نتيجة لتمدد القطاع الاقتصادى للجيش ودخوله للعديد من الانشطة الاقتصادية، ومن ثم الزيادة المضطردة فى أعداد العمال الذين سيتعرضون لهذه لممارسات، وسيخضعون بالتالى لمخاطر العمل بالإكراه تحت تهديد الأحكام العسكرية.
وفيما يلى نص البيان والموقعين عليه:
· لا لمحاكمة العمال عسكريا
كل الدعم والتضامن مع عمال ترسانة الإسكندرية البحرية المحالين للمحاكمة العسكرية
فى حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات التى يرتكبها الحكم ضد العمال، تبدأ السبت 18 يونيو أولى جلسات محاكمة 13عاملا بشركة ترسانة الإسكندرية البحرية، أمام محكمة عسكرية بتهم التظاهر والامتناع عن العمل، فى انتهاك واضح وصريح للمادة 15 من الدستور المصرى، وكذلك الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتى تنص على حق العمال فى الاضراب، وكذلك لقانون العمل المصرى.
كانت الشركة قد جرى إغلاقها بقوات من الشرطة العسكرية فى 24 مايو الماضى، كإجراء عقابى، فقط لأن العمال تجرؤوا وطالبوا بتحسين أوضاعهم المالية وصرف أرباحهم المتوقفة من 4 سنين، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم وتحسين إجراءات الأمان، وإعادة تشغيل الورش المتوقفة عن العمل، وتم توجيه التهم لست وعشرين عاملا وتم التحقيق بالفعل مع 13 منهم يوم 25 مايو الماضى.
وقررت النيابة العسكرية حبس العمال الـ 13 احتياطيا (15 يوما ثم 15 يوما آخرين) فى حين تم الإفراج عن عاملة بكفالة 500 جنيه، لتعقد أولى جلسات محاكمتهم يوم السبت المقبل، بينما لا يدرى عمال الشركة هل سيصرفون راتب شهر يونيو الجارى، خاصة أن الشركة ما زالت مغلقة حتى تاريخ كتابة هذا البيان يوم 17-6.
وشركة ترسانة الإسكندرية البحرية، والتى جرى إنشاؤها فى العام 1960 وبدأت نشاطها فى 1964، ثم أصدر وزير البترول القرار رقم 330 لسنة 1978 بتأسيس الشركة، وجرى نقل ملكيتها إلى الشركة القابضة للنقل البحرى فى العام 1993 وذلك بالقرار 217، وتعد هذه الشركة من حيث نشأتها وعلاقات العمل السارية فيها شركة مدنية وتخضع علاقات العمل فيها لأحكام القانون 12 لسنة 2003.
ولا يغير من الأمر شيئا ضم الشركة إلى جهاز الصناعات والخدمات البحرية المنشأ بالقرار رقم 204 لسنة 2003، ذلك أن العاملين بالشركة فضلا على أحقيتهم فى التمسك بالطبيعة المدنية لعلاقات العمل التى كانت قائمة قبل انتقال الشركة إلى جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع بحكم مواد قانون العمل، والذى يلزم جهة الإدارة الجديدة بالقوانين واللوائح التى جرى تعيين العمال على أساسها، فضلا على أنهم بحكم طبيعتهم، ممن يشملهم أحكام قانون العمل.
فعمال شركة الترسانة البحرية حتى لو كانوا يعملون فى شركة تابعة لوزارة الدفاع، من حقهم أن يتمتعوا بمحاكمة طبيعية وعادلة، وأن تناقش مطالبهم عن طريق النقابات أو جلسات التفاوض بعيدا عن أساليب الترهيب والعقاب والتهديد بالمحاكم العسكرية.
إن خطورة الاقدام على محاكمة عمال ترسانة الإسكندرية البحرية لا تأتى فقط من المثول أمام محكمة تفتقد للحد الأدنى من ضمانات التحقيق وفقا لأحكام القانون، وكذلك من عدم التزام المحاكم العسكرية بالقيود الحمائية المقررة للعمال وفقا للاتفاقيات الدولية والدستور، ولكن أيضًا من خطورة التوسع فى هذه المحاكمات نتيجة لتمدد القطاع الاقتصادى للجيش ودخوله للعديد من الانشطة الاقتصادية، ومن ثم الزيادة المضطردة فى أعداد العمال الذين سيتعرضون لهذه لممارسات، وسيخضعون بالتالى لمخاطر العمل بالإكراه تحت تهديد الأحكام العسكرية.
فلندعم حق كل مدنى فى محاكمة عادلة طبيعى ومستقلة، أمام قاضيه الطبيعى، فلا يوجد أحد آمن أو بعيد عن بطش المحاكمات العسكرية، التى تتوسع كل يوم تجاه كل المعارضين، فبعد أن كانت مقصورة على السياسيين تمتد اليوم للعمال.
ولكل ما سبق:
فإن الموقعين أدناه يطالبون بالإفراج الفورى عن العمال المحالين للمحاكمة العسكرية، ويدعون القيادات العمالية والمهتمين بالحريات العامة والمدنية والشأن العمالى بإعلان التضامن مع عمال ترسانة الإسكندرية البحرية ضد ما يمارس ضدهم من انتهاكات صارخة تعد اعتداء على الدستور المصرى بالأساس، ونكوصا عن التزامات الدولة المصرية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات العمالية.
17-6-2016
1- أحزاب وحركات سياسية
حزب العيش والحرية تحت التأسيس
حركة الاشتراكيين الثوريين
حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
حزب الكرامة
حزب التيار الشعبى تحت التأسيس
حزب مصر القوية بالإسكندرية
أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
حزب مصر الحرية
تيار الكفاح العمالى
لجنة العمال بحزب مصر القوية
التيار الشعبى المصرى بالمحلة
2- النقابات والاتحادات
النقابة العامة للسياحيين
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
الاتحاد الديموقراطى الإقليمى للنقابات المستقلة بالإسكندرية
الاتحاد المصرى للعاملين بالبترول
نقابة العاملين بجهاز تعمير سيناء
الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية
الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس
النقابة المستقلة بمستشفيات جامعة القاهرة
نقابة المعلمين المستقلة
اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
3- حملات ومراكز حقوقية:
حمله نحو قانون عادل للعمل
لا للمحاكمات العسكرية
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
التعاونية القانونية لدعم الوعى العمالى
مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مصريون ضد التمييز الدينى
مركز هشام مبارك للقانون
مركز هليوبوليس للتنمية وأبحاث حقوق الإنسان
4 - شخصيات عربية ودولية:
جورج شكرى - كتن الولايات المتحدة
عبد الله صالح - إعلامى وناشط المملكة المتحدة
نادير حسين - فلسطين
عبدالهادى خلف - البحرين أستاذ
نبيل قرياقوس - العراق صحفى وكاتب
جواد وادى - شاعر وكاتب عراقى مقيم فى المغرب
على عرمش شوكت - العراق كاتب وناشط سياسى
محمود شاهين - الأردن كاتب
على سلام - العراق عامل
ميسون نعيم الرومى - السويد
بدر الدين شنن - نقابى وكاتب سورى
آرام كريبت - السويد
صباح قدروى - كاتب الدنمارك
مازن كم الماز - فلسطين
شارلى كارنو - باحث عمالى الولايات المتحدة
متضامنون:
نوال محمد عبد الفتاح - رئيس النقابة المستقلة بمستشفيات جامعة القاهرة
زينب فؤاد - أمين عام الاتحاد النوعى البريد المصرى
الشربينى عوض - نقابى
محمد زكى - قيادى عمالى
محمد السيد - عامل
محسن داود - النيل لحلج الأقطان
رائد الحسينى - رئيس نقابة المعلمين المستقلة
إسلام أبو العلا - مصر
إسلام عبدالرازق الشقشة - مدير عام بشركة مساهمة البحيرة
جمال عثمان –عامل
سيدة السيد محمد فايد - ممرضة
عادل كمال هاشم - البريد المصرى بنى سويف
هدى كامل - عضو حملة نحو قانون عادل للعمل
عبد الحفيظ طايل - حقوقى
حسام النجار - رئيس حزب مصر القوية بالإسكندرية
سيد الشرقاوى - التربية والتعليم
هانى تمراز - أستاذ جامعى
مدحت عوض - مدير مالى
عبدالعزيز الحسينى - مهندس استشارى
أحمد عيد - محامى
محمد عبدالناصر - شاعر وكاتب صحفى.
محمود أبو النصر - عضو المكتب السياسى بحزب مصر القوية
محمد البعلي- ناشر
أحمد عبد الحميد- باحث
محمد عبد النبى - عضو الهيئة العليا بحزب مصر القوية
عمرو خطاب - عضو المكتب المركزى لحركة طلاب مصرالقوية
باهى مصطفى - مهندس معمارى
حنان عبدالظاهر - رىئيس حزب مصر القوية بالقليوبية
محمد المهندس - حزب مصر القوية
محمد أبو ليلة - الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
إيهاب جعفر - معلم
سماح حسين ـ حزب مصر القوية
أحمد سيد - حزب مصر القوية
ياسر عبد السلام نعمان - عضو حزب مصر القوية لجنة العمال
فتحى الشوادفى - صحفى
أمينة عبد العليم - مدرسة
صالح عمر - مراسل صحفى
نشوى زين - محامية
محمد عبد العزيز - محام
خالد البلشى - عضو مجلس نقابة الصحفيين
هند الديب - موظفة
محمود كامل - صحفى
شادى محمد - عامل
علاء جمعة - نقابى بشركة جلاكسى للكيماويات مصر
إبراهيم العزازى - فصلت من شركة لافارج للإسمنت سنة 2009 بسبب المطالبة بحقوق العمال وكنت رئيس اللجنة النقابية
محمد حلمى أبو العنين – معاشات
صابر بركات - نقابى ومحامى بالمعاش.
شروق مختار - طالبة
حاتم عبد الدايم - أمين صندوق الاتحاد المصرى للعاملين بالبترول
عصام الدين ممدوح - مهندس مبيعات
حسام أحمد صفوت - مصر طالب
سعيد شفيق علام - إعلامى وكاتب
ياسر عمارة - نقابة العاملين بجهاز تعمير سيناء
ليلى قطرى – مهندسة
مجدى عبد السلام - رئيس الاتحاد الديمقراطى الإقليمى للنقابات المستقلة بالإسكندرية
حمدى عز - نقابى عمالى
النقابة العامة للسياحيين
السيد فويلة - فنى بهيئة قناة السويس
رشاد محمد كمال - رئيس الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس
معتصم مدحت - نقابى وأمين حزب العيش والحرية بالإسكندرية
سعود عمر - نقابى
حنان كمال - صحفية
إيمان عوف - صحفية
سارة جمال - صحفية
طارق دبور - لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
على صالح - نقابات السادات
حمدى عابدين - شاعر وروائى
ياسر سعد - التعاونية القانونية لدعم الوعى العمالى
خليل رزق – سائق
إيمان لطفى - حزب مصر القوية
إلهامى شوقى - صحفى
محمد فخرى - صحفى
طارق البربرى - محاسب شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء
عبد المجيد راشد - محام وعضو الهيئة العليا لحزب الكرامة
أشرف عبد الونيس الدلجاوى - سكر الفيوم
صالح راشد - ناشر ومترجم
رمضان متولى - صحفى
طارق محمود - صحفى
أنور زينهم – التعليم
ساهر جاد - صحفى
وجدى عبد العزيز - مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان
محمد عبدالله إبراهيم - حزب مصر القوية - مهندس إنتاج
إسلام الخشن – نقابى
أحمد عبد الحليم فياله - مصر القوية – نجار
كريم رضا - ناشط عمالى
محمد عبد الخالق - محصل بالنقل العام
أحمد إبراهيم الكومى
محسن صبرى - عضو هيئة عليا حزب مصر القوية
حامد محمد - مصر القوية
خالد عبد الرحمن - طبيب اشتراكى ثورى
طارق خاطر - محام بالنقض
نادر عابد - مهندس
عبد المنعم عبد الهادى - معاشات
أيمن عبد المعطى - مدون اشتراكى ثورى
محمود عزت - طبيب بيطرى وعضو حركة الاشتراكيين الثورى
سوزان عبد المعطى فياض – طبيبة
معتز أحمد معتز أحمد - عضو حملة نحو قانون عادل للعمل
كارم يحيى ـ صحفى
ضى رحمى - مترجمة
ماجدة جادو - كاتبة
طارق صابر عبد الفتاح - نقابى
محمد عيد - عمال وفلاحين
على ناجى - موظف بشركة أدوية
حازم حسنى - صحفى
رفعت حسين -رئيس الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بالشرقية
أحمد أبوزيد - صحفى وباحث بالمرصد العربى لحرية الإعلام
أحمد خليفة - صحفى
عبير سيد إسحق - محامية
محمود الشافعى – محامى
حسام الدين عبد الفتاح - أمين عام مساعد حزب مصر القوية
فاطمة رمضان - نقابية
عزام الصمادى - رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردنى
طارق دبور - شركة بتروتريد
أمينة عبد العليم - مدرسة
عصام الدين ممدوح - مهندس مبيعات
هشام الهوارى - معلم
وافى نصر يسن - مهندس
صفاء الليثى ناقدة سينمائية - لا للمحاكمات العسكرية
عادل المليجى - بالمعاش
أحمد الخميسى - كاتب صحفى
نائل السودة - طبيب وكاتب
لبيبة شاهين - صحفية
عبدالرؤوف بطيخ - محرر صحفى
محمد نوبى محمد - محامى
محمد الشافعى - عامل مفصول
محمود إبراهيم - مواطن
محمود بلال - محام
محمد حافظ – محام
سوسن محمد نجيب
بسام جلال - مدرس
محمد أحمد الشريف
عمر الشافعى - مترجم وباحث فى القانون الدولى
محمد عبد العزيز - محام
نهى مرشد - نقابية
منى باشا - صحفية
سالى توما - طبيب
السيد إبراهيم - محام وحقوقى
ألفت على
مصطفى أبو قرين - حزب العيش والحرية
حمادة العجوز - نقابى فى الشركة المصرية الهندية للبولى استر السويس
نادر تادرس - مصرى مقيم بالخارج
سوزان محمود ندا - محامية
عايدة سيف الدولة - أستاذة جامعية
أسماء نعيم المرشدى - محامية
أحمد عوف - صحفى
إكرام يوسف - صحفية
عمر مكرم - لا للمحاكمات العسكرية
خالد محمد عباس - مواطن مصرى
كمال غازى - باحث
كرم صابر - محام
محمد عبد الحكيم إبراهيم - باحث
سامى عزيز - خبير اقتصادى
فاطمة الزهراء عبد الحميد أخصائى شؤون ادارية
عزة سليمان- رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية
رجب الشيمى- عامل مفصول من شركة غزل شبين
فاطمة رمضان- نقابية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
