قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، اليوم السبت، ببطلان قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول فيما تضمنه من وقف صرف حصة شركات الصناعات الكيميائية والبترولية من المذيبات البترولية.
وقالت المحكمة إنه لا يجوز للهيئة العامة للبترول حرمان الشركات البترولية من حصتها فى المذيبات البترولية وإن من سلطتها حال مساس تلك الشركات بدعم المواطن والإضرار به تقديم أصحابها للمحاكمة الجنائية دون المساس بحصص الشركة البترولية حتى لا يؤثر ذلك سلبيا على دعم الصناعة الوطنية وعلى دورها فى تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات تلك المذيبات التي تقوم عليها العديد من الصناعات.