"التعليم": عودة الضبطية القضائية لمحاربة مراكز الدروس الخصوصية

أكد أحمد خيري المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن النظام الجديد للتعليم سيقضي تدريجيا على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأوضح خيري في تصريحات لـ"أهل مصر" أن فائدة الدروس الخصوصية بالنسبة للطالب تتمثل في تعليمه الأسئلة المتوقعة والإجابات النموذجية، وبالتالي فإن النظام التعليمي الجديد خال من هذين الشيئين، فلا توجد أسئلة متوقعة ولا توجد إجابات نموذجية.

ولفت "خيري" إلى أن الامتحان سيأتي للطالب إلكترونيًا على جهاز التابلت محملا من شبكة بنك المعرفة ومن جهة مؤمنة، ويصحح إلكترونيًا أيضا دون تدخل من العنصر البشري، وبالتالي فإن المدرس لن يكون له دور في طبيعة الامتحان أو وضعه أو تقييم الطالب.

وعن مواجهة الوزارة لظاهرة الدروس الخصوصية، قال خيري إنه بالنسبة إلى الثانوية العامة بالنظام القديم والمستمرة معنا لمدة عامين بنظام البوكليت، سوف نحار الدروس الخصوصية فيها بالقانون من خلال المحليات وغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية، ورجوع الضبطية القضائية مرة أخرى لغلق تلك المراكز.

وعن عقوبة المعلم الذي يثبت منحه للدروس الخصوصية، أوضح المتحدث الرسمي للتعليم أن عقوبة المعلم تتمثل في تحويله للنيابة الإدارية والتي تأخذ قراراتها القانونية سواء بالإيقاف عن العمل أو الخصم من راتبه.

وعن كيفية عودة عمل الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، أكد أحمد خيري، أن الوزارة سوف تعيد الضبطية القضائية من جديد مرة أخرى، وستبدأ عملها من جديد مع بدء العام الدراسي في 22 سبتمبر المقبل.