أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على التأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات والتسجيلات المعتمدة، حرصاً على مصلحة المربي والمنتج والمواطن معًا.
وفي ضوء توجيهات الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف الرقابة على مصانع الأعلاف ومراكزها، وإضافاتها على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة سير عمليات التصنيع، وسحب العينات من الخامات الداخلة في التصنيع والمنتجات النهائية وتحليلها للتأكد من صلاحياتها.
وكذلك التأكد من تطبيق كافة أشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل تلك المصانع، والتي تنظمها اللوائح والقرارات الوزارية، للوصول لمنتجات علفية نهائية آمنة، تحقق أفضل معدلات أدائي سواء كان للدواجن أو لحيوانات اللبن والتسمين أو الأسماك، الأمر الذي ينعكس في النهاية على توفير تلك المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك وبجودة عالية.
وشن ممثلين من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الاقليمي للأغذية، والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة، يرافقهم شرطة البيئة والمسطحات، حملات مكثفة على مصانع الأعلاف في عدة محافظات من الجمهورية.
وأضاف سليمان، أن توجيهات الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بأن تكون تلك الحملات على مدار الساعة وعلى مدار أيام الاسبوع، فلا ترتبط بمواعيد العمل وأن يكون الهدف من تلك الحملات هو إحتواء الصناع وليست مهاجمتهم، والعمل على إصدار تراخيص تشغيل لمصانعهم في ظل القرارات واللوائح المعمول بها، دون تجاوزات أو استثناءات، وتقديم كافة سبل التيسير والتبسيط في إجراءات الترخيص وسرعة أدائها دون أي تجاوزات.
وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن لا عذر لأصحاب المصانع الذين يعملون بدون ترخيص تشغيل، على الرغم من أن الاجراءات في غاية البساطة والتيسير فى الوقت الراهن، حيث يحصل المتقدم على رخصة التشغيل بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ تقدمه للقطاع .
وـوضح أن ذلك أفضل له حتى يصبح دائماً محاط برقابة الوزارة ورعايتها ويتم تصنيع المنتجات طبقاً للقرارات الوزارية المعمول بها والتسجيلات المعتمدة والمقررة بالقرار الوزاري، ويحظى بمعدلات أداء عالية تضمن له الأستمرارية بالأسواق والمنافسة المشروعة، فيظل يعمل في مأمن، لأن الحملات التي يقوم بها القطاع مع الأجهزة الرقابية المعنية لم تكن على المصانع فقط، بل تشمل أيضاً محال بيع الأعلاف، بالإضافة إلى سيارات نقل العلف من خلال الأكمنة الثابته والمتحركة.