أوضح التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن بورصة الكويت تكبدت خسائر تقارب 250 مليون دينار خلال الأسبوع السابق لعطلة عيد الأضحى، متأثرة بشكل أساسي بالتراجع الواضح الذي سجلته في تداولات الأيام الأولى من الأسبوع.
وأضاف التقرير: "جاء ذلك في ظل سيطرة الضغوط البيعية على مجريات التداول وإحجام بعض المتداولين عن الشراء وسط حالة من الحذر والترقب لما ستؤول إليه الأزمة التركية الأميركية، والتي كان لها تأثير سلبي واضح على العديد من الأسواق العالمية والإقليمية، بما فيها السوق المحلية، لاسيما بعد تراجع الليرة التركية إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار الأميركي. وطالت الضغوط البيعية التي تعرضت لها البورصة الكثير من الأسهم المدرجة في السوقين الأولى والرئيسية، مما انعكس سلباً بطبيعة الحال على مؤشراتها الثلاثة (الأولى والرئيسية والعامة)، والتي أنهت تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء مسجلة خسائر نسبتها %1.36 و%1.39 و%1.37 على التوالي".
الخدمات المالية والمنتجات الصناعية والسيارات تحصد المراكز الأولى للبورصة المصرية
وأشار التقرير إلى أن التداولات الضعيفة التي شهدتها السوق خلال الأسبوع، والتي طغى عليها الطابع البيعي، توضح أن البورصة لا تزال تعاني من ضعف معدلات الثقة، فرغم التطورات التي شهدتها في الفترة الأخيرة واقتراب انضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل، ورغم النتائج الفصلية الإيجابية التي أفصحت عنها معظم الشركات المدرجة، فإن مؤشرات التداول لا تزال تدور حول مستويات متواضعة خصوصاً على صعيد السيولة النقدية.
ولعل ذلك يوضح أن مشكلة البورصة الحقيقية تكمن في الأداء الباهت للاقتصاد الوطني وعدم إيجاد حلول جذرية لإنعاشه، فكما هو معلوم أن البورصة هي مرآة الاقتصاد. فإذا كان الاقتصاد ضعيفاً ومهملاً، فلا شك أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على أداء البورصة، الأمر الذي ينطبق على السوق الكويتية، لذلك فإن العلاج الحقيقي لمشاكل البورصة يكمن في معالجة شاملة لمشاكل الاقتصاد المحلي التي تتفاقم سنة تلو الأخرى.
وشهدت البورصة خلال الأسبوع السابق لعطلة العيد تراجع سيولتها النقدية بشكل واضح مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغ المتوسط اليومي للقيمة نحو 16.15 مليون دينار فقط بتراجع نسبته %44.32، فيما انخفض متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت %38.79 بعد أن وصل إلى 93.17 مليون سهم.
على صعيد آخر، شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 164 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 45 سهماً مقابل تراجع أسعار 94 سهما، مع بقاء 36 سهما من دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأولى مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5381.57 نقطة، مسجلاً تراجعا نسبته %1.36 عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسية انخفاضاً نسبته %1.39 بعد أن أغلق عند مستوى 4894.32 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5208.54 نقاط بانخفاض نسبته %1.37. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 93.17 مليون سهم تقريباً، وذلك بانخفاض نسبته %38.79، كما انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت %44.32 ليصل إلى 16.15 مليون د.ك تقريباً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
