في ظل سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان لطرح تعاون مشترك مع نظيره عمر البشير، السوداني، للوصول لأحد الحلول في التعامل مع بناء سد النهضة، تقدمت وزارة الري والموارد المائية بطرح قانون لحماية مياه نهر النيل من الإهمال والاستغلال السلبي المفرط بقانون "حماية كل نقطة مياه سواء كانت سطحية أو جوفية".
وقال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية الدكتور حسام الإمام، إن الوزارة نصت قانون حماية كل نقطة مياه سواء كانت سطحية أو جوفية، موضحًا أنه تم طرحه أمام مجلس النواب لمناقشته ولقى قبول هائل من الأعضاء، رغم أن القانون مقدم منذ فترة كبيرة إلا أن الوزارة بدأت في العمل عليه حاليًا، والهدف منه معاقبة من لا يستجييب للتوعية، وحماية كل ما يتعلق بالمياه سواء تراخيص أو دفن نفايات وغيره.
وتعقيبًا على مشروع القانون، قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قانون الموارد المائية والرى من أبرز أولويات اللجنة فى دور الانعقاد المقبل.
وأضاف الشعينى، أن قانون الموارد المائية والري يعمل على كيفية الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال تطوير منظومة الري الحقلي، وتعزيز الاستفادة من مياه الصرف الزراعي، ومياه الأمطار والسيول، مضيفا أن تسعير المحاصيل الزراعية من أبرز الملفات التى سيتم إعادة فتحها خلال دور الانعقاد المقبل أيضا.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قائلاً أن هناك العديد من الملفات المقرر إلقاء الضوء عليها ومنها توفير الأسمدة، وبحث قضايا الفلاحين المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، ومخالفات الأرز، والمقننات المائية، وتغطية الترع والمصارف وتقنين وضع اليد، مؤكدًا أن لجنة الزراعة والرى تعمل لصالح الفلاح المصري ومن قبل لصالح مستقبل الزراعة في مصر بشكل عام.
وقال المهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إنه في ظل وجود العديد من التحديات المواجهة لإدارة المياه كان لزامًا على الوزراة تعديل قانون الري والصرف الحالي لمواجهة التحديات المائية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الموارد المائية والري الجديد يتألف من 132 مادة في 10 أبواب بخلاف مواد الإصدار.
وأضاف مدين أهم ملامح مشروع قانون الري الجديد، الذي يؤكد الحظر التام لإهدار وتبديد المياه من خلال آليات أهمها حظر المزارع السمكية على المياه العذبة وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه واستبدالها بسلالات أخرى ذات إنتاجية أعلى وأقل استهلاكا للمياه، مع تغليظ العقوبات لتبديد وإهدار المياه بجميع اشكاله، بجانب التأكيد علي الحفاظ علي نوعية المياه الجوفية كمخزون استراتيجي للبلاد من خلال حظر صرف المخلفات البترولية في غير الطبقات التي تم استخراجها منها.
وشدد قانون الري الجديد على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة التي تديرها وزارة الموارد المائية والري لتحقيق عائد مالي لخزانة الدولة، على أن يتم الاستفادة منها في أعمال صيانة شبكات الري والصرف وتنفيذ المشروعات، فضلا عن مشاركة المنتفعين في أعمال إدارة المياه وتقنين الوضع القانوني لروابط مستخدمي المياه.
وأشار رئيس مصلحة الري إلى استحداث مواد في قانون الري الجديد تنظم دور ومسؤوليات الوزارة والجهات الأخرى فيما يختص بالسيول كأحد ظواهر التغيرات المناخية، مشيرًا إلى تحديث مواد حماية الشواطئ البحرية حفاظا علي الاستثمارات السياحية فيما يتوافق مع الشروط والمعايير البيئية.
وقال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش عددا من مشروعات القوانين المهمة خلال دور الانعقاد المقبل أهمها مشروع قانون الموارد المائية والرى، مشيرا إلى أن اللجنة قطعت شوطا طويلا فى مناقشة مواد القانون ولم يتبقى سوى القليل من المواد.
وأضاف شعلان، أن القانون يهدف لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة ومواجهة العجز في المياه، ونص على حسن الاستغلال الأمثل للمياه.
ونوه عضو لجنة الزراعة والرى إلى أن مشروع القانون سيوحد جهات الإدارة وسيفض الاشتباك بين الوزارات، كما سيعالج كل الثغرات والقصور التى كانت موجودة فى القانون الحالى.
ويذكر ان الشعيني قال إن اللجنة حريصة على سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة، حيث انتهت اللجنة من مناقشة 107 مادة من أصل 135 مادة.
وكشف المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، أهم ملامح قانون الري الجديد فيما يخص حماية وتطوير نهر النيل، مشيرا إلى أن القانون يضم 132 مادة موزعة على 10 أبواب متوازنة بما يحقق الهدف الرئيسي للوزارة وهو حفظ وتنمية وإدارة الموارد المائية وإعادة توزيعها على جميع المستويات بما يحقق التنمية بكل مجالاتها.
وقال خالد، إن أبرز ملامح القانون الجديد تتضمن تحديد ضوابط مستحدثة للمحافظة على نوعية مياه النيل وأساليب استخدامها، وتتضمن حظر استخدام المزارع وأقفاص تربية السمك على نهر النيل، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية، فضلا عن حظر إقامة أي منشآت في حدود النيل.
وتضمن قانون الري الجديد استحداث أحكام قضائية تحظر بعض الأعمال والنشاطات بدون تراخيص من وزارة الري، فضلا عن حظر إقامة أي أعمال في المنطقة المحظورة لنهر النيل، إضافة لاستحداث عقوبات حبس وغرامة مالية مشددة على بعض المخالفات الجسيمة على نهر النيل.
وشدد خالد على عدم إصدار أي تراخيص لإنشاء مراسي نيلية جديدة منذ عام 2016 وحتى الآن، لإقامة أي نشاط على كورنيش النيل إلا بموافقة الوزارة، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس قطاع تطوير وحماية النيل، أن اللجنة العليا للتراخيص على نهر النيل المشكلة طبقا لقرار مجلس الوزراء لعام 2005 لبحث طلبات المواطنين لإقامة مشاريع على نهر النيل سواء منازل أو مقاهي، استقبلت حوالي 128 طلب ترخيص للجنة خلال العام الحالي لإقامة منشآت على نهر النيل، وتمت الموافقة على 28 طلبا منها لإنشاء مشاريع قومية.
وأوضح أن القطاع قام بأعمال لتطوير ورفع كفاءة نهر النيل، في العام المالي الحالي، بلغت حوالي 77 مليون جنيه.
واستطرد قائلا: "نسير بخطى إيجابية جيدة في الحملة القومية لحماية نهر النيل من التعديات تحت إدارة وإصرار من الدولة في ضوء المتابعة اليومية للدكتور محمد عبد العاطي لعداد الإزالات والحملات اليومية المستمرة والتأكد من تضييق الفارق بين التعديات والإزالات"
وأكد أن إجمالي حالات إزالة التعديات على نهر النيل حتى اليوم بلغ 37819 إزالة، منها إزالات تعديات مبانٍ وردم، فضلا عن حالات تلوث قفص سمكي، بجانب مخالفات أخرى تتم إزالتها والحد منها .
وأشاد بدور وزارة الداخلية وشرطة المسطحات المائية في التعاون المستمر للإجراءات الأمينة اللازمة والتأمين المتواصل التي تتم من قبل وزارة الري، فضلا عن دور أجهزة التنمية المحية بالمحافظات في المشاركة بالمعدات أو التعاون في مراجعة الموقف المتسبب للمخالفين وعدم تمكينهم من توصيل المرافق.
ونوه بضرورة تكاتف جميع المواطنين لاستعادة هيبة النيل، باعتباره بنك الأمان للشعب المصري، وضرورة الحد من تلوث نهر النيل، ما يتطلب رفع الوعي للمواطنين، بما يساعد بشكل كبير على زيادة الاستثمارات في مختلف المجالات على رأسها صحة المواطن .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
