كشف تقرير رسمي صادر من وزارة التموين، اليوم، عن تحرير 6935 مخالفة لأصحاب المحلات التجارية خلال الفترة من بداية فبراير الماضي وحتى منتصف يونيو من العام الجاري، نتيجة عدم التزامهم بكتابة الأسعار على المنتجات، والبيع بأزيد من السعر المعلن، وعدم وجود فواتير، إضافة إلى وجود بعض المخالفات الأخرى مثل عدم مطابقة السلع للمواصفات القياسية أو عدم وجود سجل تجاري، وإحالة المخالفات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد التقرير أن الإدارة المركزية للمعاملات التجارية، حررت ما يقرب من 1195 مخالفة للمحلات التجارية خلال الفترة نفسها، كما تم تحرير العديد من المخالفات في المحافظات المختلفة، وجاري التنسيق بين جميع الأجهزة الرقابية على المحلات والمصانع، للتأكد من التزامهم بتنفيذ القرار وزير التموين بشأن إلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات، إضافة إلى استمرار تشكيل مجموعات عمل لشن حملات مستمرة على المصانع المنتجة للسلع الغذائية والأسواق لمتابعة تنفيذها للقرار الوزارى .
وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بصفة مستمرة لمتابعة قرار مدى التزام التجار والمنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات والسلع الغذائية أول بأول، وتحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى مصادرة المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، وأن الكثير من التجار التزموا بقرار كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، حيث أن ذلك يعمل على ضبط الأسواق، فى ظل توفير السلع واتاحتها للمواطنين طوال الوقت فى كافة المحافظات.
وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية، إن القرار الوزارى 330 يلزم كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكمياتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، لافتا إلى أن نسبة التزام التجار والمنتجين المتلزمين بكتابة الأسعار على العبوات تتراوح حاليا من 85 إلى 90 %، كما أن الملتزمين بالفواتير من القطاع الرسمى يتراوح عددهم من 95 إلى 100 %.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
