قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الأحد، إن حكومة فرنسا ستضع ميزانية عام 2019 على أساس تقدير للنمو أقل بقليل من توقعها السابق، مُصراً في ذات الوقت على أن خطط كبح الإنفاق لم تخرج عن مسارها.
ونقلت صحيفة "جورنال دو ديمانش" عن في فيليب قوله خلال مقابلة معه، إن "تقدير النمو الذي نبني ميزانيتنا عليه هو 1.7%".
وأقر فيليب بأن التوقع المخفض سيؤثر على الماليات العامة في البلاد، مستدركاً: "لكن هذا لا يمنعنا من التمسك بالتزاماتنا فيما يتعلق بخفض الضرائب مع كبح الإنفاق العام والدين".
وقال إن الحكومة، التي تتعرض لضغوط من بروكسل وصندوق النقد الدولي، تريد تقليص الإنفاق بشكل خاص في سياسات غير فعالة مثل الإسكان والوظائف المدعمة.
كانت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تتوقع أن يبلغ النمو 1.9%، العام القادم، بانخفاض طفيف من 2% في تقديرات العام الحالي.
لكن كلا التوقعين بدا مغرقاً في التفاؤل على نحو متزايد بعد سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة، حدت بمؤسسات مثل المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، إلى توقع نمو أبطأ من توقعات الحكومة.