أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن البنك لن يسمح مطلقا بالكشف عن سرية حسابات العملاء ، مشيرًا في رد له على تصريحات رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن المركزي لن يسمح بذلك .
وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية يوم الأحد قد قال إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.
وأضاف عماد سامي ”تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي“.
وقال سامي إن الهدف هو ”الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي“.
ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36 % إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.
وقال سامي إنه بموجب التعديل ”تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية“.
ووصف محافظ البنك المركزى تصريحات رئيس مصلحة الضرائب بانها غير مقبولة والمركزي لن يسمح بذلك .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
