أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن التشريع الذي تنتوى مصلحة الضرائب التقدم به بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، يعتبر سطوا علي أعمال السلطة القضائية، وإهدار لكل المبادئ الدستورية، ومخالف للقانون ٩١ لسنه ٢٠٠٥ بشأن تنظيم الكشف عن الحسابات، وقانون البنوك ٨٨ لسنه ٢٠٠٣.
وقال " عابد" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن كشف سرية حساب شخص بعينه يتطلب إذن قضائي مسبب بعد اقتناع القاضي بالمستندات بوجود تهرب ضريبي، أما لو صدر قانون بكشف سريه الحسابات وترك ذلك في أيدي موظفي البنوك، فهذا كارثة للاستثمار والاقتصادي المصري.
وتابع: لن يأتي مستثمر أجنبي مصر بعد صدور هذا القانون بالإضافة لهروب المستثمرين المصريين للخارج .
وحذر رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان من هذا القانون الذي سيهدم كل القيم الدستورية والقانونية، ويهدم كل الانجازات السابقة التى بدأها الرئيس السيسي وقطعا شوطا طويلا بطرق الإصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
