مثلت قضية "التخابر مع قطر" أهم القضايا التي اتهم بها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون منذ اندلاع أحداث ثورة 30 يونيو تلك القضية التى مرت بالعديد من المحطات المختلفة حتى تتوقف اليوم عند مرحلة النطق بالحكم.
وفي هذا الإطار تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر، لاتهامهم بتسريب مستندات الأمن القومي.
وفي جلسة 7 مايو الماضي أمرت المحكمة بإحالة أوراق الدعوى إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام 6 متهمين وهم أحمد على عبده عفيفي، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على محمد مرسي وباقى المتهمين.
أما في 23 أبريل الماضي قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مد أجل النطق بالحكم لليوم 7 مايو.
وفي 2 يناير استأنفت محكمة القاهرة محاكمة مرسي ومتهمين آخرين، وحددت جلسة 23 أبريل للنطق بالحكم.
أما في 9 سبتمبر 2015 أجلت محكمة الجنايات خلال جلستها القضية إلى حين ورود تقرير من لجنة شكلتها رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص، وأيضًا لتنفيذ طلبات هيئة الدفاع.
وفي 7 أغسطس 2015 استانفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مرسي ومتهمين آخرين في القضية المعروفة بالتخابر مع قطر.
أما جلسة 16 مايو 2015 فأصدرت خلالها محكمة جنايات القاهرة، حكمها بالمؤبد للمعزول محمد مرسي، وإعدام 3 من قيادات الجماعة وهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي.
وفي جلسة 31 يناير 2015 استمعت محكمة جنايات القاهرة لآخر المتهمين، وحددت جلسة 16 مايو للنطق بالحكم في قضية التخابر.
وفي 21 يناير 2015 أجلت محكمة جنايات القاهرة الجلسة إلى يوم 31 يناير 2015، لسماع مرافعة آخر المتهمين، على أن تحدد بعدها جلسة النطق بالحكم.
18 يناير 2015، ترافع خلال جلسة المحاكمة مرسي عن نفسه، زاعمًا أنه لا يزال رئيسًا للجمهورية، وما يحدث معه مسرحية هزلية، قائلًا للمحكمة: "أنا أتحدث بالصفة التي أقسمت عليها اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا".
وفي 14 أكتوبر 2014، أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المحاكمة لجلسة 15 نوفمبر لمرافعة النيابة العامة.
أما جلسة 29 سبتمبر 2014، جنايات القاهرة تؤجل جلسة المتهمين محمد مرسي ورفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، إلى 14 أكتوبر، وتنفيذ طلبات الدفاع.
وفي 10 سبتمبر 2014 استلمت النيابة المعزول محمد مرسي ومتهمي القضية نسخة من أمر الإحالة للجنايات، حتى يتم البدء في حضورهم الجلسات.
أما 17 أغسطس 2014 قرر المستشار شعبان الشامي، القاضي المُكلف بنظر قضية التخابر آنذاك، تأجيل المحاكمة ورفع حظر النشر.
وفي 9 يونيو 2014 قدمت النيابة العامة تقرير لجنة السينما بفحص الأسطوانات والأحراز، وأثبتت المحكمة حضور عضوين من لجنة التنظيم القومي للاتصالات، اللذين أكدا عدم الانتهاء من فحص المهمة المطلوبة منهما الخاصة "بالإيميلات" والرسائل الخاصة بين المتهمين والجهات الأجنبية.
وتعود أولي جلسات محاكمة مرسي داخل محكمة جنايات القاهرة الي 16 يونيو 2014 وعقب مرور ربع ساعة منها، تم تأجيلها لاستماع شهادة الشهود، نظرًا لتغيب عصام العريان لإجرائه عملية جراحية.
وفي 17 أكتوبر عام 2013 بدأ التحقيق في القضية مع الرئيس المعزول محمد مرسي عقب القاء القبض عليه ، في اليوم التالي من قرار النائب العام، وقضت محكمة مستأنف الإسماعيلية، بإحالة قضية التخابر إلى النيابة العامة موجهة الاتهام نفسه للمعزول مرسي و11 آخرين.
وفي 4 يوليو 2013 بدأت الحكاية من خلال قرار النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، فتح تحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية لتسهيل عملية اقتحام السجون.
وتجدر الإشارة الي أن المتهمين في قضية التخابر هم «محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس)، وأحمد محمد محمد عبد العاطي (محبوس) مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق (صيدلي)، وأمين عبدالحميد أمين الصيرفي (محبوس) سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي (محبوس) منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان (محبوس) مدير إنتاج بقناة "مصر 25"، ومحمد عادل حامد كيلاني (محبوس)، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية».
بالإضافة إلى: «أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس" معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي "طالبة"، وأسماء محمد الخطيب "هاربة" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان "هارب" أردني الجنسية، معد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال "هارب" رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
