حالة من الترقب يشهدها الوسط الصحفي، خاصة العاملين بالمواقع الإلكترونية، بعد التصريحات الصحفية، التي بدأ يطلقها عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، خلال الفترة الأخيرة والخاصة بملامح تعديل قانون النقابة، والذي كان عنصر أساسي في برامج المرشحين علي منصب النقيب والأعضاء خلال الفترة الماضية، ولكنه ظلت دعاية انتخابية دون دخولها حيز التنفيذ.
وبدأ الحديث عن تعديل قانون نقابة الصحفيين منذ مجلس النقيب الأسبق ضياء رشوان، إلا أن مجلس النقابة شرع متأخرًا في البدء بتعديله، في عهد النقيب السابق يحيى قلاش، وكان كارم محمود عضو مجلس النقابة، رئيسًا للجنة التشريعات وقتها.
وبدأت لجنة التشريعات برئاسة كارم محمود عضو المجلس آنذاك، وتم اختيار ممثلين عن الجمعية العمومية، وبدأ المجلس السابق في تعديل قانون النقابة، في شهر سبتمبر 2016، وشكل لجنة ضمت نحو 35 من النقابيين السابقين، وأعضاء المجالس السابقة، وخبرات نقابية وقانونية، وأساتذة الإعلام، وجميع التيارات والتوجهات وبدأت في الإعداد للتعديلات علي القانون، إلا أنها توقفت مع الأزمة التي حدثت بين النقابة ووزارة الداخلية، بعد القاء القبض علي عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مبني النقابة.
عضوية الاتحاد الاشتراكي
ومن جانبه، قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن مسودة تعديلات قانون النقابة الجديدة سيتم إعدادها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم توزيع نسخ منها على أعضاء المجلس والصحفيين لمناقشتها خلال اجتماعات المجلس القادمة، وتقديمها إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.
ونوه نقيب الصحفيين، في تصريحات صحفية، إلى أنه لن يتم نسف المواد القديمة للقانون السابق، ولكن سيتم تعديلها توفيقها، مؤكدًا أن أبرز المواد التي سيتم إدخال تعديلات عليها، هي المواد غير الدستورية، مثل ربط عضوية الاتحاد الاشتراكي بعضوية النقابة والإرشاد القومي.
الصحفي الإلكتروني
وأكد نقيب الصحفيين، أنه سيتم إدخال مواد تسمح لهم بانضمام الصحفي الإليكتروني لعضوية النقابة، موضحًا أنه سيكون هناك ضوابط تحكم هذه العملية.
ضوابط الدخول
وأضح نقيب الصحفيين، تلك الضوابط، مثل الجرائد الورقية أن يكون الموقع شركة مساهمة ولها هيكل مالي وإدارى وهيكل تحريري يتكون من المعينين أعضاء النقابة، وأن يكون الموقع منتظمًا في العمل، وأن يمر على استمراريته عدة سنوات، ولا تقل عن عامين وضرورة تحقيق نسب دخول على الموضوعات المنشورة "الترافك منتظم" خلال الفترة التي يتم تحديدها، ويكون لها مصداقية وتواجد وانتشار، حتى لا يتم التعامل مع المواقع الوهمية.
إلغاء انتخابات التجديد النصفي
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أنه سيتم تعديل المواد الخاصة بانتخابات المجلس، متابعًا: "ندرس إلغاء انتخابات التجديد النصفي، وتصبح انتخابات على كل المقاعد مثل باقي النقابات، ومساواة منصب النقيب بعضو المجلس في المدة".
الانتخابات أيام الجمعة
وتابع: " كما سيتم حظر إجراء الانتخابات أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وذلك كان فى قانون 100، وكان معموًلا به ما يقرب من 15عامًا، كان يُطبق هذا النص، وكانت الانتخابات تُجرى أيام العمل وليست في الإجازات، مع ترك نسبة اكتمال النصاب القانوني للعمومية كما هي".
زيارات للمحافظات
ولفت سلامة، إلي أنه سيقوم بعدة زيارات إلى المحافظات، وذلك للتوافق مع لزملاء حول مسودة القانون قبل الدفع بها أمام البرلمان، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع مع الجمعية العمومية للنقابة، وأخرى بالمؤسسات الصحفية القومية، موضحًا أن التعديلات سيتم مناقشتها وسوف تأخذ وقتها حتى تخرج بشكل صحيح.
تعديلات خطيرة
وعلي الجانب الآخر، اعترض جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على تصريحات نقيب الصحفيين بشأن التعديلات المقدمة، واصفًا التعديلات التى يقترحها النقيب بالـ«خطيرة».
وتابع معلقًا: "مطالبة النقيب بإلغاء التجديد النصفى من القانون، بدعوة أنها موجودة فقط داخل نقابة الصحفيين، غاية فى الخطورة، خاصة أن انتخابات التجديد النصفى تقوم بعمل حالة من الحراك وهمزة وصل بين الستة أعضاء الجدد والقدامى، لمدة أربع سنوات دون تجديد تحدث تجميدا للعمل النقابى".
وشدد علي أن قانون النقابة لن يتم تعديله إلا بمشاركة النقيب مع مجلسه، فالنقيب ليس المسئول عن هذا بمفرده.
جلسات وورش عمل
وأضاف «عبدالرحيم» أنه سيتم التعديل عقب جلسات وورش عمل، وسيتم هذا كله داخل مقر النقابة، إضافة إلى عقد لقاءات بالصحف القومية الحزبية والخاصة، لأن القانون يهم الجميع، ومن حق الجميع الإدلاء بآرائهم.
وتابع «عبدالرحيم» :عندما نصل إلى مشروع متكامل يتوافق عليه الصحفيون بعد عشرات من جلسات الحوار بين شيوخ المهنة وشبابها والمرأة والمعاشات، سيتم إرساله إلى أعضاء الجمعية العمومية، والتصويت على بنود القانون من خلال أعضاء النقابة.
صعوبة دخول الإلكترونيين
واستكمل قائلًا: «أما عن إلحاق الصحفيين الإلكترونيين بالنقابة، فلا يوجد حاليًا قانون ينظم عمل المواقع الإلكترونية، متسائلًا: كيف أوافق على قيد الصحفيين وقانون تنظيم الصحافة لم يقر ويتم التصديق عليه حتى الآن من قبل الرئيس».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
