قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتى طالب فيها بحل اتحاد كرة القدم لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.
وأكد محمود فى مرافعته الشفاهية أمام المحكمة بارتكاب اتحاد الكرة لمخالفات جسيمة تستوجب حله ، كما طالب محمود فى مرافعته بإصدار حكم يوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الشباب والرياضة بالامتناع عن حل اتحاد الكرة المصري وإصدار حكم قضائي آخر بحل مجلس إدارة الاتحاد، وما يترتب على ذلك الحكم من أثار.
وكان طارق محمود المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 47725 لسنة 72 قضائية، طالب فيها بحل اتحاد الكرة المصري.