أعرب محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن رفضه التام لتعديل قانون البنوك فيما يتعلق بسرية حسابات العملاء، وذلك ردا على ما قاله رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي يوم الأحد حول التقدم بمقترح لتعديل قانون الضريبة على الدخل كي تسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية لممولي الضرائب من الأفراد والشركات التي تقدم بيانات غير واقعية عن إيراداتها.
وأضاف عامر "البنك المركزي سيدافع عن استمرار قانون سرية حسابات العملاء .. ننصح رئيس مصلحة الضرائب بالتريث فيما يقول".
وكان سامي قد صرح لإنتربرايز أمس بأن التعديل المقترح سيسمح لمصلحة الضرائب بالتحقق من بيانات بعض الممولين المشكوك في عدم صحة بيانات الدخول الخاصة بهم، بعد تقديم طلب رسمي من وزير المالية للبنك المركزي، وأكد تلك التصريحات في وقت سابق أمس لوكالة رويترز.
وقال سامي في بيان صدر أمس أن ما نُشر "تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى"، وهو ما تراه رويترز تراجعا عن تصريحاته السابقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
