أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة أماني الرافعي، تقريرًا اليوم الأربعاء، يتضمن توصيات وحلولا لعلاج أوجه القصور والخلل في المنظومة الفنية بالسكك الحديدية، في ختام التحقيقات التي باشرتها في واقعة خروج جرار وعربات القطار رقم 986 عن القضبان وانقلاب بعضها يوم 13 يوليو الماضي، نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق.
وذكر تقرير النيابة الإدارية، أن دورها لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات فقط بل تمتد رسالتها لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث المخالفات وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بالعلاج؛ وهي الرسالة التي أوكلها لها قانون إنشائها باختصاصها بضبط أداة الحكم تحقيقاَ للصالح العام وضماناَ لحسن سير أداء المرافق العامة للدولة.
وشمل التقرير محورين رئيسيين أولهما المنظومة الفنية للإشارات، والثاني منظومة العمل والعنصر البشري، وأشار إلى أن سكك حديد مصر ظلت مهملة منذ أكثر من 30 عامًا، وشهدت العقود الأخيرة العديد من حوادث وكوارث القطارات، مؤكدًا يقين "النيابة الإدارية" أن توصياتها الحالية ستجد لها الآذان المصغية في ظل ما تتسم به هذه المرحلة من مواجهة تركة الفساد الإداري ووضع حلول جذرية لها في كافة المجالات.
واستعرض التقرير منظومة الإشارات بالسكة الحديد، والتي تعتمد على نظام الربط الكهربائي أو الدوائر الكهربائية - وفقا للنظام المستحدث عام 1992 - ببعض الخطوط وأن الخطوط الأخرى مازالت تعمل بنظام الربط الميكانيكي القديم.
ولفت التقرير إلى عيوب هذا النظام في أنه قديم ولا يواكب الأنظمة الحديثة والمتطورة بأنظمة السكك الحديدية، ولا توجد قطع غيار لهذه الأنظمة ولذلك يتم الاعتماد على قطع غيار بديلة قد تؤثر في كفاءة المنظومة.
كما أن نظام الربط الكهربائي أو الميكانيكي لا يعتمد على نظام التحكيم المركزي لسير القطارات، وأن هذه الأنظمة لا يوجد بها نظام تسجيل للأحداث الخاصة بسير القطارات سواء بالإدارة المركزية أو لوحة التشغيل، فضلًا عن أن هذه الأنظمة تعتمد على العنصر البشري اعتمادا أساسياً في تشغيل وتسيير القطارات ولكل محطة أو برج أو تحويلة أو مزلقان، ودائماً ما يحدث إهمال أو تقاعس من العنصر البشري يؤدي إلى حدوث كوارث.
وأضاف التقرير وجود خلل في تشغيل أجهزة (A.T.C) حيث أن هذه الأجهزة توضع في مكان بالجرار معروف للسائق وحده وأن مفتاح الصناديق الخاصة (A.T.C) يسهل فتحها مما يمكن بعض السائقين من تعطيلها حتى يتمكن من قيادة القطار بالسرعة التي يراها ودون الالتزام بالسيمافور بدعوى أن ذلك يعطل مسير القطارات، كما أنه يمكن سرقة جهاز ( A.T.C) (ما يطلق على الصندوق الأسود) كما حدث في الحادث الأخير موضوع القضية رقم 112/2018 رئاسة الهيئة حيث تبين سرقة الجهاز بعد الحادث مباشرة، فضلاً عن تبين سرقة بعض أجهزة ( A.T.C) الموضوعة على السكة الحديد.
وفي هذا الشأن قدمت هيئة النيابة الإدارية مجموعة من الحلول المقترحة من خلال الاعتماد على نظام الربط الإلكتروني بمنظومة الإشارات ومسير القطارات (أسوة بما هو متبع بالخط الثاني والثالث لمترو الأنفاق)؛ حيث أن هذا النظام يعتمد على نظام التحكم المركزي لسير القطارات بما يضمن سلامة التشغيل، كما أن هذا النظام يوجد به نظام تسجيل بالأحداث الخاصة بسير القطارات، فضلاً عن أن هذا النظام يعتمد في المقام الأول على التشغيل الإلكتروني، الأمر الذي تقل معه الأخطاء البشرية في هذه المنظومة ويضاف إلى ما سبق توافر قطاع غير المنظومة الإلكترونية.
وقدم التقرير مقترحًا لحين العمل بمنظومة الربط الإلكتروني يمكن من خلالها اتخاذ بعض التدابير بوضع كاميرات مراقبة على غرف وأبراج المحطة ولوحة التشغيل لتحقيق قدر كبير من الرقابة المركزية على المحطات والأبراج وما يدور بها، وكذلك وضع جهاز (A.T.C) في مكان بالجرار لا يمكن للسائق أو غيره ممن له ثمة مصلحة في الوصول له حتى لا يتمكن من تعطيله وحتى لا يمكن سرقته وذلك بعد وقوع حوادث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
