يعد ملف القمامة في مصر من أكثر الملفات الشائكة وله العديد من الأبعاد والمشكلات، حيث تعاني أغلب محافظات جمهورية مصر العربية من انتشار هائل للقمامة في الشوارع والطرق الرئيسية، مما يؤدي إلي انتشار الكلاب الضالة بالشوارع، وأيضًا انتشار الأمراض المزمنة، لكن وزارة البيئة أكدت أنها تسعى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وزارة البيئة فكرت ولو بشكل متأخر في تأسيس شركة قابضة للقمامة؛ الأمر الذي أثار مخاوف لدى المواطنين، لأنهم اعتادوا أن يقوموا بتسديد رسوم القمامة مع فاتورة الكهرباء، لكن بوجود شركة منفصلة قائمة علي هذا الأمر، قد يتسبب في رفع الرسوم أكثر من مرة علي فترات متقطعة، لكن اللجان النوعية بالبرلمان أشادت بمشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بتأسيس شركة قابضة للقمامة منفصلة عن شركة الكهرباء، معللين بذلك؛ أن الشركة ستكون تابعة لمؤسسات الدولة ولن تهدف إلي الربح المادي فقط، بل ستعمل بكل جهد للقضاء علي ظاهرة القمامة، وإعادة تدويرها للإستفادة منها، خاصة أن هناك مشكلات بين الجهات الحكومية أثناء تخليص الرسوم.
اللجان النوعية بالبرلمان كانت حاضرة لتثار موجة من الجدل وتباين الآراء بين كل أعضاء اللجان النوعية كل حسب اختصاصاته، وظهر ذلك فى الجدل بين لجنة البيئة والتضامن والاقتصادية أيضا.
"بيئة النواب" تدرس المقترح
فمن جهته، قال العقيد أيمن عبد الله، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون إلي البرلمان خلال دور الانعقاد الماضي، أكدت خلاله على وجود اتجاه لتكوين شركة قابضة مسؤولة عن النظافة والقمامة في مصر، مشيرًا إلى أن اللجنة مازالت تدرس الأمر بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأكد"عبد الله"، في تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أن اللجنة تلقت من الحكومة فكرة تأسيس شركة قابضة برأس مال وطني، تتولى أمر القمامة، للقضاء عليها وتحويلها وإعادة تدويرها للاستفادة منها، لتكون هناك جهة محددة مسؤولة عنها بدلًا من إلحاقها بفواتير الكهرباء.
وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن هذه الشركة لن تكون خاصة وستكون تابعة لمؤسسات الدولة، سواء على مستوى الإدارة أو التصرف أو الإنتاج، لإنتاج مردود حقيقي في الشارع المصري، عبر عدة مراحل للتخلص من القمامة، دون النظر إلي الربح المادي فقط.
"اقتصادية النواب" تعترض
أما النائب ممدوح على عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن القمامة في الشوارع "لا تسر عدو ولا حبيب"، لذا هناك ضرورة بوجود اهتمام بالنظافة في الشوارع وجمع القمامة من المنازل بشكل دوري ومستمر، لاسيما أن هناك الكثير من الكلاب الضالة في الشوارع بسبب القمامة.
وأشار"عمارة"، في تصريح خاص لـ" أهل مصر"، إلى أن وزارة البيئة يجب عليها شرح خطتها القادمة للقضاء علي القمامة والكلاب الضالة، لأنها أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع، لافتًا إلي أنه يرفض تحصيل رسوم القمامة مع فاتورة الكهرباء، لأنها تعد ازدواجية في تحصيل رسوم القمامة، مؤكدًا دعمه التام لتحصيل الرسوم عن طريق شركة قابضة منعزلة عن شركة الكهرباء، لاسيما أن المواطن يدفع رسوم آخرى لعمال النظافة.
"التضامن" وصعوبة التطبيق
وفى ذات السياق، قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، إن اتجاه وزارة البيئة لتأسيس شركة منفصلة لجمع رسوم القمامة، يعد شيء جيد للغاية، لأن هناك صعوبة في فصل الرسوم عن وزارة الكهرباء، نتيجة لوجود بيروقراطية غير منظمة أثناء تخليص الحساب.
وأوضحت النائبة، في تصريح خاص لـ" أهل مصر"، أن تخليص الرسوم بحاجة إلي جهات سلسة في التعامل، لكن للأسف مصر تعاني من مشكلات عديدة أثناء فصل الرسوم وتخليصها من الجهات القائمة عليها، مؤكدة أن المواطن يهمه فقط؛ أن لاتزيد الأعباء عليه في الرسوم، لاسيما أن هناك أكثر من محصل "يخبط علي الباب" وهناك بعض الأمهات العاملات يتركن أطفالهن في المنازل، ومن المؤسف استغلال البعض هذه الحالات لإرتكاب الجرائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
