وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القيام بإعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية في مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسى وإدارة التنمية وآليات التنفيذ، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية في وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها شبه جزيرة سيناء و إيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.
وأكد مدبولي أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع تنمية سيناء على أجندة الاولويات، موضحاً أننا سنبدأ مع انتهاء العملية الشاملة "سيناء 2018"، فى اقامة مشروعات تنموية متكاملة، وسيتم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة.
وأوضح رئيس الوزراء أن مجموعات العمل الفنية التى سيتم تشكيلها ستتولى تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية سيناء ووضع المشروعات المقترحة موضع التنفيذ الفعلى ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على المخطط التنموى الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لشبه جزيرة سيناء، وإبداء المقترحات اللازمة لتفعيل المخرجات التنموية لمشروعاته واقتراح ما يلزم لتطوير وتحديث المخطط إذا لزم الأمر، هذا بالاضافة إلى عرض ومناقشة خطط الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وتوضيح مدى مساهمتها في تنفيذ مستهدفات المخطط التنموي لشبه جزيرة سيناء، وكذاعرض ومناقشة الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارات والهيئات ذات الصلة في شبه جزيرة سيناء، والمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات المستهدف تنفيذها، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة في كافة المجالات ذات الصلة.
واشار مدبولى إلى أن مجموعات العمل الفنية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الإستثمار والتعاون الدولى على تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشروعات المختلفة في شبه جزيرة سيناء.
وخلال الاجتماع قدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الاسكان للتنمية العمرانية، عرضاً حول مقترح استراتيجية تنمية سيناء، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومي المصري وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيادة جاذبية سيناء للإستثمار الوطني والاجنبى بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، هذا بالاضافة إلى دعم البعد الأمني والسياسي للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية اساسية متطورة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
