ينتظر أكثر من 3 ملايين "توك توك" منتشر في الحواري المصرية، نفس مصير سيارات "أوبر" التي قُننت أوضاعها في مايو الماضي، أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم منح تراخيص لـ"التوك توك" ووضع خطوط سير وتسعيرة.
وأصدر مجلس النواب في مايو الماضي، قانونًا لتقنين أوضاع السيارات التابعة لشركتي "أوبر وكريم"، حيث نص القانون على إصدار كارت تشغيل لقائدي المركبات الخاصة بالشركة، من قبل وزارة الداخلية، تكون قيمته وفق ما حددت المادة 6 من القانون 1000 جنيه سنويًا، فيما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، بالإضافة إلى علامة إيضاحية ستظهر على السيارات، وهي علامة تميز تلك المركبات دون غيرها أثناء خدمتها، عبارة عن شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل أثناء عملها وقت الخدمة، ويحدد شكلها ومكانها على السيارات وزارة الداخلية.
الأمر لن يختلف كثيرًا بالنسبة لـ"التكاتك"، والتي بتقنينها ستقل حوادث الخطف والاغتصاب خاصة في المناطق العشوائية، وفق تصريحات الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لـ"أهل مصر".
يضيف قاسم لـ "أهل مصر" أنه سيتم ترخيص التوك توك ووضع خطوط سير وتسعيرة قائلًا: "زيه زي أي مواصلة تانية"، كما سيتم أيضًا وضع نمر واسم الحي التابع له.
يؤكد قاسم أن الترخيص في صالح سائقي الـ"توك توك" حتى لا تكون مركبته عرضة للسحب أو الغرامة، بالإضافة إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.
واستعرض قاسم الإجراءات المطلوبة من السائق، وهم صورة بطاقة الرقم القومي لمالك المركبة، الإفراج الجمركى الخاص بالمركبة، التأمين الإجباري على المركبة بمبلغ 107 جنيهات، ما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة، نموذج الفحص الفنى والبيئى، ويتم الحصول عليه من جهة المرور الترخيصية، مستندات الملكية معتمدة من جهة المرور التابع لها التاجر المعتمد في بيع هذه الركبات، بالإضافة إلى مستند يفيد بسداد التأمينات ويتم فتح ملف ضريبي بـ 100 جنيهًا.
ويوضح قاسم أن قيمة الترخيص تتراوح ما بين 700 و800 جنيهًا سنويًا، مؤكدًا أن هذا المبلغ ليس له قيمة بالنسبة لسائق التوك توك، مؤكدًا أن موعد الإعلان عن خطوط سير وتسعيرة التوك توك قريبًا، منوهًا أن جميع المحافظات تعمل بخطى واضحة وعلى أرض الواقع للحصر وتقنين أوضاع وتحديد خطوط وتسعيرة المركبات.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص "التوك توك"، وتضمن الكتاب الدوري الذي أرسله الوزير ضرورة موافاة الوزارة بإجمالي عدد المركبات على مستوى المحافظة، وعدد المركبات التى تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد، وأسباب التأخير في إستخراج التراخيص للباقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
