كلف اللواء هشام شادي، السكرتير العام للمحافظة، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة بحصر ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة وما تم طرحه، وذلك تنفيذا للبند الرابع من الكتاب الدوري رقم ١٨٣ بشأن استثمار الأراضي التي تم إزالة التعدي عليها وفقا لأحكام القانون بالمزايدة العلنية وبالتنسيق مع جهات الولاية.
وشدد السكرتير العام، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع لجنة تقنين أوضاع أراضي تعديات أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماعها الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص بطلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، علي ضرورة تضافر جميع الجهود للانتهاء من كافة أعمال لجان التقنين خلال البرنامج الزمني المحدد للمنظومة عن طريق زيادة العاملين بالمنظومة وزيادة ساعات العمل بالمنظومة.
وأشار "شادي"، إلي أنه تم مد مرحلة سداد رسوم الفحص إلى يوم لـ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨ غير قابلة للتجديد وذلك تسهيلا على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في الوقت الذي تحرص فيه الدولة بجميع مؤسساتها على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.