قرر البنك المركزى المصرى، أن اللجنة السياسية ستثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، فى الإجتماع الذى عقد اليوم الخميس 30 اغسطس2018.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت فى اجتماعها الاخير تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى عقد فى 18 من أغسطس من العام الحالي.
اقرأ أيضا.. قرار جمهورى بمد خدمة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سنة
وتباينت التوقعات حول قيام المركزى بتثبيت سعر الفائدة على الإقراض والإيداع بعد تثبيتها للمرة الثالثة على التوالى فى اجتماعها الأخير ، وما بين تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أنها قررت الإبقاء على أسعار الفائدة "سعري عائد" على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، والإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
ويرجع تثبيت سعر الفائدة من قبل الجهاز المركزى لأربعة أسباب، وهي:
1- استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعومًا بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية.
2- ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في يوليو 2018 من 11.4% في مايو 2018، في حين أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر علي التوالي لیسجل ٨٫٥ ٪ في یولیو ٢٠١٨، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
3- وتستهدف وزارة المالية، تحقيق فائض أولى قدره 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2018-2019، مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 0.2% في العام المالي السابق.
4-تقييد الأوضاع المالية العالمية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية، مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطًا على عملات بعض الاقتصاديات الناشئة، وفي ذات الوقت، استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.