جاءت حركة المحافظين التى أُصدرت، اليوم الخميس، لتضم الإطاحة بالدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية السابق، والذي تولى مهام منصبه منذ 17 فبراير 2017، وتعيين الدكتور عبد العزيز قنصوة، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، خلفا له بالمحافظة، والذي أدي اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ملفات شائكة تواجه الإسكندرية فشل المحافظين السابقين في حلها، ولعلها السبب أيضا في الإطاحة بمحافظ الإسكندرية السابق محمد سلطان، لم توضع حتي الآن حلولا جذرية لتلك الملفات، بل أصبحت تزداد أزمة المدينة الساحلية تفاقما يوما بعد يوم، لتأتي الحركة لتفتح آمالا وتطلعات جديدة أمام أهالي الإسكندرية أملا في حل تلك المشكلات المزمنة وإعادة الإسكندرية إلي سابق عهدها "عروس البحر المتوسط" بعد أن حولها الإهمال علي مدار السنوات الماضية في ظل تعاقب المحافظين السابقين إلي "عجوز البحر المتوسط"مثلما أطلق عليها البعض من السكندريين.
ويرصد "أهل مصر" أهم الملفات المزمنة التي أطاحت بمحافظ الإسكندرية السابق الدكتور محمد سلطان، والتي تنتظر محافظ الإسكندرية الجديد الدكتور عبد العزيز قنصوه، وذلك في السطور التالية.
-المباني المخالفة:
تتصدر أزمة المباني المخالفة تلك الملفات المزمنة التي فشل المحافظ السابق محمد سلطان في حلها بشكل جذري، فرغم سعيه خلال فترة ولايته لوضع حلولا لمواجهة ظاهرة البناء المخالف وإعداد المحافظة لدراسة متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة والتي تمثل خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين.
وبالرغم أيضا من الحملات المكثفة التي شنتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة والعديد من الإجراءات التي اتخذتها لوقف زحف البناء العشوائى وغير المرخص، والذى استفحل فى المحافظة بأكملها ليصيبها بالمرض والوهن الذي يتسبب فى العديد من المشاكل الفرعية والأعراض الظاهرية مثل تهالك البنية التحتية وضعف شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء، إلا أن المشكلة مازالت متفحّلة وتمثل التحدي الأكبر أمام المحافظ الجديد.
وبلغ إجمالى المخالفات بالإسكندرية منذ عام 2006 وحتى الآن وصلت إلى 48 ألف و 665 مخالفة بنائية صادر لها أكثر من 139 ألف قرار إزالة ، كان أكثرها في أعوام 2011، 2012، 2015، 2016، وتمثلت المخالفات في البناء بدون ترخيص، ومخالفة اشتراطات البناء، وتجاوز الارتفاعات، ومخالفة خطوط التنظيم.
-أزمة القمامة:
بات ذلك الملف مهملا في عهد المحافظين السابقين للمحافظة، ورغم جهود المحافظ السابق محمد سلطان، لمواجهة ظاهرة انتشار القمامة ومحاولاته لحل تلك الأزمة، إلا أن المشكلة مازالت قائمة والتي تسببت فى ضيق المواطنين بكافة المناطق.
-الباعة الجائلين والإشغالات:
علي الرغم من حملات الإزالة الموسعة للباعة الجائلين وكافة الإشغالات بأنواعها المختلفة التي تشنها المحافظة علي كافة الأحياء، والتي تعد حلا مؤقتا للأزمة، إلا أنهم سرعان ما يعودون مرة أخري لاحتلال الشوارع بمجرد أن يدير المسؤولون ظهورهم، والتسبب فى حالات الاختناق المرورى، وباءت مساعي محافظ الإسكندرية ومن سبقه من المحافظين بالفشل، وعادت المشكلة للتفاقم مرة أخرى.
-أزمة المرور:
تعتبر مشكلة التكدس المرورى والطرق أحد أهم المشكلات التي تعاني منها الإسكندرية، والتى تتسبب فى تكرار الحوادث المتكررة فى الطرق، واختناق الحركة المرورية فى كثير من الطرق وتهالكها من خلال تراكم مياه الأمطار وعدم الصيانة المستمرة، وانتشار الهبوط الأرضى بكثافة فى أحياء المحافظة.
-استكمال مشروع تطوير محور المحمودية
هناك العديد من الملفات الشائكة تحتاج إلى مزيد من العمل والجهد لاستكمالها، منها تنفيذ مشروع تطوير محور المحمودية، من خلال تغطية مجرى الترعة بالرمال، لاستغلاله استثماريًا كمحور مرورى مهم لتخفيف الاختناقات فى قلب المدينة وعلى الطرق الرئيسية، وسيُنفذ المشروع بطول ٢١.١ كيلو متر، بدءًا من الحدود الإدارية للمحافظة بالكيلو ٥٦ "مخرج ترعة راكتا" شرقًا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة، بالكيلو ٧٧.١ غربًا، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام الجاري.
والمشروع تنفذه جميع الجهات القائمة وهي "المحافظة، المنطقة الشمالية، وزارة الري، الإسكان، مديرية أمن الإسكندرية، جامعة الإسكندرية" من خلال عدة زيارات ميدانية، منذ انعقاد مؤتمر الشباب وحتى اليوم، للوقوف على أنسب مقترحات للتطوير والتحديات والمعوقات للمشروع لتذليلها وإنجاز المشروع في الوقت المحدد له، حيث سيتم ربط المحور المروري الجديد بـ ٢٥ محورًا فرعيًا في نطاق الإسكندرية، وتم حصر الأراضى والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية لاستغلالها فى المشروع وجاءت مساحتها مليونين و 117 آلفا و239 مترا مربعا، على مسار الترعة، بقيمة 43 مليار جنيه تقريبا.
وستتم خطة التنفيذ على 5 مراحل بطول 21.1 كم، مع تغطية المجرى المائي للمحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير ومناسب لكمية المياه ودراسة تأمين محطات المياه، ويتضمن المشروع إنشاء أول شبكة صرف مطر منفصلة تماما عن محطات الصرف الصحى، للعمل على منع ارتفاع مناسيب المياه بالمحطات خلال موسم الأمطار.
ويضم المشروع محورا مروريا يسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه مع تخصيص حارة منهم لأتوبيس النقل الجماعي، ويكون عرض الطريق ما بين 80 - 120 مترا بطول المحور المروري الجديد، هذا إلي جانب إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبي الطريق لتوفير الآلاف من فرص العمل، لخدمة ٤ أحياء ذات تكدس عالٍ بالإسكندرية وهي: "أحياء منتزه أول وشرق ووسط وغرب" ويتابع تنفيذ لجان دائمة شكلتها الجهات المختصة للبدء الفوري في تنفيذ المقترحات المتفق عليها، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات على مدار الـ ٢٤ ساعة لحل كافة المعوقات التي تطرأ خلال التنفيذ.
كما سيعمل المشروع على تدعيم السياحة الداخلية وسرعة الانتقال في نطاق المحافظة، ويربط المحور المزمع إنشاؤه بالمحاور الداخلية للمدينة، وتكوين مجتمعات جديدة صناعية في المناطق ذات الكثافة الضعيفة، كما أنه يقلل الفاقد من من مياه نهر النيل بعمل الصيانة الدورية للمسار ومنع رمي أي مخلفات في مجرى المياه بالمحمودية ورفع كل مظاهر التلوث والسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية.
-استكمال مشروع "بشائر الخير 2 و 3"
ويجري العمل علي قدمٍ وساق داخل مشروعي بشائر الخير 2 و3 بغيط العنب لتطوير المناطق العشوائية، ويعد ملف تطوير العشوائيات من أهم الملفات المزمنة التي تعاني منها المحافظة.
وتتضمن مدينة بشائر الخير 2 إنشاء 2000 وحدة سكنية، وتقوم القوات المسلحة بالإشراف الفنى والتنفيذ بتكلفة 400 مليون جنيه، وتحملت محافظة الإسكندرية قيمة تعويضات المواطنين بتكلفة بلغت 57 مليون جنيه، كما تحملت محافظة الإسكندرية تكلفة رفع شبكة المرافق من مياة وغاز وصرف صحى بتكلفة بلغت 468 ألف جنيه، كما يتضمن مشروع البشاير 3 إنشاء 5840 وحدة سكنية عبارة عن 55 بلوك سكنى مكون من 110 عمارة (دور أرضى و11 دور علوى)، بالإضافة إلى مسجد، وتطوير مركز شباب القبارى لخدمة المنطقة، وذلك بتكلفة للمشروع بلغت 2 مليار و325 مليون جنيه.
ووقعت محافظة الإسكندرية مؤخرا بروتوكول ثلاثى بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات والمنطقة الشمالية العسكرية، لبناء بشائر الخير 3 ، والذى يتم بمقتضاه إنشاء الصندوق بتمويل إنشاء 1008 وحدات سكنية بإجمالى تكلفة 388 مليون جنيه، وتتحمل محافظة الإسكندرية مناصفة مع صندوق تطوير العشوائيات تكلفة ترحيل أبراج الضغط العالى بقيمة تصل لـ40 مليون جنيه، كما تتحمل محافظة الإسكندرية تكلفة توصيل المرافق بقيمة بلغت 2 ملايين و275 ألف جنيه، وتم تنفيذ 10% من المشروع وترحيل أبراج الضغط العالى بالمنطقة وتوصيل المرافق من مياة وكهرباء وجارى وضع أعمدة بناء لـ11 عمارة وأعمال الهيكل الخرسانى لـ11 عمارة أخرى.
كما تعمل المحافظة حاليا على تطوير 9 مناطق عشوائية، وتم توقيع بروتكول ثلاثى بين محافظة الإسكندرية وبين صندوق تطوير العشوائيات وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، لتطوير وتوفير مساكن بديلة لسكان منطقة كوم الملح، ومن المقرر أن يتم إنشاء 617 وحدة سكنية جديدة بتكلفة 234 ملايين و460 ألف جنيه، وتم الانتهاء من 10% من المشروع.
-مشروع زيادة الحيز العمراني:
تستعد محافظة الإسكندرية حاليًا، لتنفيذ أكبر مشروع قومى بها، يستهدف زيادة الحيز العمرانى، بمساحة 18 ألف فدان، وهو يعد بمثابة بارقة أمل ومتنفس للمحافظة التى أصبحت تختنق من التكدس وضيق حيز التوسع العمرانى، خاصة بعد أن تحول التوسع طوال الثلاثين عاماً الأخيرة إلى توسع رأسى وليس أفقياً، حيث تم تحويل مناطق الساحل الشمالى بالكامل (الامتداد العمرانى الطبيعى للإسكندرية) إلى سلسلة قرى ومنتجعات سياحية، مع إهمال تنمية مناطق غرب الإسكندرية أيضا وحرمانها من مد شبكات المرافق والخدمات تجاه منطقة برج العرب، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى التوسع الرأسى داخل المساحة المحدودة للمحافظة، وتفشت ظاهرة البناء المخالف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
