تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري خلال 72 ساعة من ضبط 14 واقعة تهريب بضائع إلى داخل البلاد دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وكذا واقعة تهريب بضائع محظورة عبارة عن " كاميرات مراقبة، أمتعة شخصية، أدوات منزلية، مفروشات، حقائب بلاستيكية، معدات مستعملة، أغذية حيوانات أليفة، ماكينات، قطع غيار سيارات، لعب أطفال" دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ مليون و670 ألف جنيه.
ومن ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائن مقرها بالإسكندرية، باستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها ( شاشات كمبيوتر مستعملة وأجزاء كمبيوتر مستعملة )، وتقدمت بمستندات مثبت بها بيانات على خلاف الحقيقة من حيث تاريخ الإنتاج بغرض إدخالها البلاد بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من شاشات الكمبيوتر المستعملة مختلفة الماركات وهاردات خاصة بالحواسب الآلية ومستلزمات أخرى مخالفة لشرط تاريخ الإنتاج وتعتبر من النفايات الخطرة المحظور دخولها للبلاد لمرور أكثر من خمس سنوات على إنتاجها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لكافة أشكال جرائم التهريب.