أكد الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، أنه لا أساس من الصحة في اتهام الصيادلة من خلال بعض وسائل الإعلام بالتلاعب في أسعار الدواء بعد الزيادة الأخيرة على أسعار بعض الأدوية.
وأوضح عبدالمقصود، اليوم السبت، أن سبب حدوث البلبة في سوق الدواء عدم وضوح القرار الوزاري الخاص بهذه الزيادة وعدم وضع قائمة تحدد اسم الدواء والزيادة السعرية التي طرأت عليه.
جاء ذلك خلال لقائه بشعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية، بحضور الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ود.ابتسام السيد مدير إدارة الصيدلة، مؤكدًا أنه سيتم مخاطبة وزارة الصحة من خلال الإتحاد العام للغرف التجارية لوضع قائمة بهذه الأسعار.
وطالب كردي بضرورة وجود هيئة عليا للدواء وأن الشعبة ستعمل بالتنسيق مع كافة الأطراف العاملة في سوق الدواء سواء وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والغرف التجارية بالمحافظات في إطار من التكامل والتناغم والتنسيق لوفير الدواء الآمن والفعال للمواطن المصري في الوقت المناسب وبالسعر المناسب.
وذكر أنه تم وضع برنامج عمل لزيارة شعب أصحاب الصيدليات بكافة الغرف التجارية بالمحافظات للوقوف على المشاكل التجارية والاقتصادية التي يعانى منه هذا القطاع وصولًا لحلول حاسمة بالتعاون مع الجهات المعنية وخاصة دعم الصيدليات لحل مشاكل المرتجعات مع شركات الأدوية والعمل على تطوير الصيدلي معرفيا، وذلك من خلال توقيع برتوكول مع الاتحاد الصيدلي العربي.
قال أنه تم وضع خطة عمل للشعبة خلال أول دورة انعقاد 2016_2020 لوضع حلول عملية للمشاكل التجارية والاقتصادية التي تعانى منها الصيدليات، من خلال رؤية شاملة وواضحة المعالم لإصلاح المسارات الاقتصادية للصيدليات وصول لأفضل مشاركة فعالة فى المنظومة الصحية، ويحقق مصلحة المريض.
وتابع، أن هناك برنامج طموح لتطوير العمل داخل المنشآت الصيدلية بما يتناسب والتقنيات العالمية لتوفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصري، والحد من الأعباء الاقتصادية الواقعة على الصيادلة وآثارها السلبية على تقديم خدمة صيدلانية، متميزة للمواطن خاصة بعد ارتفاع أسعار الخدمات سواء الكهرباء والمياه والعمالة ومصروفات التشغيل مع ثبات هامش الربح للصيدلي والذي لم يتحرك منذ أكثر من 20 سنة.
واشار إلى وجود قضايا هامة تسعى الشعبة إلى حلها بالتعاون مع الجهات المعنية والتى تعتبر مخاطر اقتصادية تحيق بالصيدليات أهمها قيام بعض شركات التوزيع ومخازن الأدوية بالتعاون مع بعض الأطباء ببيع وتداول أغلى أنواع الأدوية في العيادات، محققين أرباحا خيالية واختصرت دور الصيدليات، والتي تعتبر وفقًا لأحكام القانون هي المنفذ الآمن والوحيد لتجارة وتداول وبيع الدواء، هناك أيضا خطورة تداول الأدوية المغشوشة والمقلدة والمهربة، وقيام بعض الشركات الأجنبية المنتجة للدواء في مصر بخفض هامش الربح أو تقليص فترات سداد المديونيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
