أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن مشاركة 13 شركة عالمية في المناقصة العالمية التي طرحتها وزارة المالية لميكنة وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب المصرية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات جنبا الي جنب مع خطط زيادة الايرادات الضريبية للدولة.
وقال "معيط" إن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية سيكون بشكل إلكتروني، وإلزامي للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءا من أول يناير 2019.
وأضاف وزير المالية، أن هذه المنظومة الجديدة تعد إنجاز جديد في مسيرة مصر، حيث تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري، وتعني أننا نسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" لمجتمع إلكترونى، وبما يؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز علي تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو، خاصة أن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذى تتبناه الدولة.
وأشار معيط، إلي أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتى فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش، وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكترونى.
وأكد على أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين فى وزارة المالية، وكل المصالح والجهات التابعة لها، وتطوير آليات العمل واستكمال ميكنة منظومة العمل بها، وتطوير العنصر البشرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستحداث وظائف جديدة لمواكبة التطورات في الوقت الراهن للتغلب على جميع التحديات التى تواجه الوزارة، وحتى تصبح وزارة المالية على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة.
وحول زيادة تنافسية المنتج المحلي، أكد على ضرورة رفع مستوى جودة المنتج المحلي وبالسعر المناسب للمواطن، وذلك من أجل تحقيق زيادة تنافسية المنتج المصرى داخل مصر أولًا، وهو التحدى الحقيقى لرفع كفاءة المنتج المحلى واستخدامه بدلا من الاستيراد من الخارج، ومن ثم زيادة المنافسة فى الأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
