شهد الاقتصاد المصري خلال شهر أغسطس الماضي، عددا من المؤشرات الإيجابية التي تكشف عن تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل جيد، ما يكزن له تأثير كبير على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، ويعطي ثقة كبري له أمام الدول الكبري، ويفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات، ومن خلال هذا التقرير، ترصد "أهل مصر" أبرز المشروعات التي ساعدت في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية داخل مصر.
حقل غاز امتياز شرق الأبيض
أعلنت شركة إيني الإيطالية، الخميس الماضي، عن اكتشاف حقل جديد لإنتاج الغاز الطبيعي، بمنطقة امتياز شرق الأُبيض، الواقع في صحراء مصر الغربية، وذلك أثناء عمليات الحفر في منطقة جنوب فارميد الواقعة شمال امتياز مليحة، ويصل عمق البئر إلى 17 ألف قدم مكعب، وأنها عثرت على عدة طبقات حاملة للغاز، مشيرة إلى أن البئر هذا البئر سوف يحقق 25 مليون قدم مكعب يوميا مما يؤكد إمكانيات امتياز شرق الأُبيض،مفيدة بأنها بدأت في دراسات لتطوير احتياطيات الغاز، التي يمكن أن تسهم في زيادة انتاجه من منطقة الصحراء الغربية، وتنتج "إيني" حالياً 55 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا من الصحراء الغربية، ويصل إجمالي أنتاج الشركة لحوالي 320 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، ومن المتوقع أن يزداد هذا الإنتاج خلال العام الحالي، بفضل حقل ظهر.
ارتفاع أعداد الوافدين الأجانب إلى مصر
كما أعلنت الحكومة المصرية، عن ارتفاع إيرادات مصر من قطاع السياحة بنحو 77%، حيث بلغت الايرادات السياحية خلال النصف الأول بلغت 4.781 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام، بزيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد حوالى 41%، حيث بلغ عدد السياح الوافدين خلال الستة شهور الأولى من هذا العام قفزت إلى 5.061 مليون سائح مقابل 3.6 مليون سائح في فترة المقارنة، وكانت إيرادات السياحة العام الماضى ارتفعت 123.5% بنحو 7.6 مليار دولار مع زيادة أعداد السياح 53.7% لـ8.3 مليون سائح.
تراجع معدلات البطالة إلى 10%
من جانبه أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، عن انخفاض معدل البطالة في البلاد إلى أدنى من 10% لأول مرة منذ ثماني سنوات، مشيرا إلى أن نسبة البطالة انخفضت لأول مرة عن 10% منذ العام 2010، وذلك يشير إلى دور المشاريع القومية التي يجرى تنفيذها، بجانب أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري
رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية "موديز"، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد التصنيف عند B3، مؤكده أن تغييرها للنظرة المستقبلية لإيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية، وإصلاحات بيئة الأعمال.
وأشارت إلى أن مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتمانى لمصر فى ظل بيئة مالية عالمية "مضطربة، إلا أن التقدم الكبير الذى أحرزته الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالي، كما أن الاستقرار السياسي قد تحقق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
