تعاني الأسر المصرية من مشكلات عديدة، وتعج محاكم الأسرة بمئات القضايا، سواء خُلع، طلاق، نفقة، حضانة، أو رؤية، ولم يستطع قانون الأحوال الشخصية الحالي حل هذه الأزمات، فالأب تارةً يكون مظلومًا مع طليقته التي تحرمه من أن يرى ابنه أو ابنته، ويقضي في المحاكم شهورًا وربما سنوات كي يحصل في النهاية على حكم يسمح له برؤية نجله 3 ساعات في مكانٍ عامٍ، وأحيانًا يكون التنفيذ عن طريق الشرطة، كل هذا أثبت أن القانون الحالي بحاجة إلى تعديل؛ كي يحقق العدالة بين طرفي النزاع، ويحفظ الابن أو الابنة التي تتحول لمادة الصراع.
منذ بدء مجلس النواب الحالي، وثار الحديث عن تعديل قانون الأحوال الشخصية، ورغم انقضاء 3 أدوار انعقاد، إلا أن شيئًا لم يرَ النور، وظل القانون القائم ينخر في أواصر الأسر المصرية المفككة بالفعل بعد الطلاق.
عشرات المشروعات
منذ أن طالبت العديد من الأوساط المجتمعية بتعديل القانون، إلا وانطلق الكثير من أعضاء البرلمان بمشروعات قوانين لتعديل الأحوال الشخصية، ولم يؤثر أحدهم على نفسه أن يشترك مع الآخرين كي يصوغوا مشروعًا واحدًا يعالج القصور والعوار في القانون الحالي، وظل كل نائب يحاول التركيز على مشروعه، ما شتت الجهود، وانقضت الأدوار الثلاثة، ولم يُناقش مشروع واحد في مجلس النواب.
النائب محمد فؤاد، عضو البرلمان، أجرى عدة جلسات حوار مجتمعي، بشأن مشروعه، ونشر جدولًا لقانون الأسرة في عدة دول، ليثبت من خلاله أن مصر الدولة الوحيدة التي يُحرم فيها القانون، الاصطحاب، ويقتصر فقط على الرؤية لمدة 3 ساعات فقط، ما يؤكد أن القانون الحالي ليس عادلًا قياسًا بالدول الأخرى.
وأضاف فؤاد لـ " أهل مصر" أن قانو الأحوال الشخصية يمس كل بيت في مصر ومشاكله كثيرة جدًا لوجود 9 مليون طفل بحالات طلاق وخلافات بين الأب والأم، والكل متضرر بالقانون.
وبالرغم من أن قانون الأحوال الشخصية أخذ جانبًا كبيرًا من التغطية الإعلامية، وإقامة ندوات كثيرة في الشوارع والمراكز الثقافية، إلا أن تعديلاته لا تجدي بفائدة، وبها ظلم كبير للرجل.
وأكد فؤاد أن هناك 3 تعديلات فقط مرت على قانون الأحوال الشخصية على مر السنين أعوام: 1985، 2000، و2004، وأطلق عليها تعديلات سوزان مبارك.
وتابع فؤاد، أن هذه التعديلات، جعلت الطفل حقًا مكتسبًا أو جزءًا من القائمة ويتم الصراع عليه، مشيرًا إلى أنه لا توجد عدالة في محاكم الأسرة واصفًا القانون الحالي بـ"الشاذ".
واستنكر فؤاد دور المجلس القومي للمرأة قائلًا: "لا يوجد دور فعال، ولكنه يركز على منظور واحد وهو المرأة دون مراعاة لأي أطراف أخرى"، مؤكدًا أن القانون لا يمس المرأة فقط وهناك زوايا أخرى لابد من النظر إليها.
وأعرب فؤاد عن استيائه من قانون الأحوال الشخصية فيما يخص "الرؤية"، وهناك ظلم بين فيه؛ فهل من المنطقي أن يعطي قانون الحق لأب بأن يرى ابنه 3 ساعات فقط، أسبوعيًا، محددًا ذلك بيوم الجمعة؟ في نادي أو حديقة.
وطالب فؤاد بتعديل القانون لأنه يظلم الأب قائلًا: "مفيش حاجة اسمها كدا في العالم كله، وده ظلم"، متمنيًا التعديل بالاستضافة والاتفاق بين الطرفين بأن يستضيفه الأب يوم بأكمله أو نصف أسبوع عن الأم والنصف الآخر عند الأب وهكذا.
بينما اكتفت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، بإعلان أن هناك تعديلات يجريها المجلس وسيتم مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، مضيفة أن التعديلات الجديدة تحقق العدل والمساواة بين جميع الأطراف الأب والأم، والأبناء.
أعضاء البرلمان يكتفون بنشر بيانات صحفية، كلما استشعروا وجود حدث مهم؛ كي يعلنوا وجودهم، ولكن متى يرى تعديل هذا القانون النور؟
من النسخة الورقية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
