قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة، معاقبة موجه أحياء سابقًا، بإدارة قنا التعليمية، بغرامة تعادل ٣ أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه أثناء وجوده بالخدمة، وذلك عن تهمة وضع امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام ٢٠١٥، متضمنة أسئلة من خارج المنهج ومحذوفة من طبعة كتب الدراسة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية جابر محمد ومحمد حسن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الدقة والأمانة متطلبة في الموظف العام، وتقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص عَلى أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتصرف في كل إجراء يقوم به، بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص، فإذا ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، مما يستوجب معه عقابه تأديبيًا.
وتابعت الحيثيات بأن المحكمة اطمأنت لثبوت ارتكاب المتهم للمخالفة، والذي اعترف في تحقيقات النيابة الإدارية بأن الامتحان تضمن أسئلة خارج النص، بسبب عدم تسلمه نسخة من الكتاب الخاص بالعام الدراسي الجديد، وبرر ذلك بالضغوط الملقاة على عاتقه، لكونه الموجه الوحيد بالإدارة وكبر سنه، وكثرة التزاماته بأعباء العمل.
ولم تلتفت المحكمة إلى تبريره بكثرة العمل والضغوط الملقاة عليه والتي ليست من الأعذار المستوجبة للرأفة، ولو أخذ بها القاضي كمبرر لكل من يخل بواجباته الوظيفية، لأصبح الأمر لا ضابط له، لذا رأت المحكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة وخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة مما أضر بمصلحة الطلاب والتهاون بمستقبلهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
