أول طعن قضائي على قرار المالية بزيادة الضريبة على المحامين

قام أحد المحامين، مساء اليوم، برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعن على قرار وزير المالية رقم 404 لسنة 2018 الصادر في أول سبتمبر الجاري بزيادة الضريبة على المحامين.

وقد جاء في الطعن، أن وزير المالية أصدر قرار في منتصف أغسطس الماضى بزيادة الضريبة على المحامين، وبعد اعتراضهم عاد بعد مقابلة نقيب المحامين سامح عاشور وسحب القرار، وأصدر غيره في أول سبتمبر متضمنًا زيادة مرتبطة بما يُحرر للعضو من توكيلات بالشهر بالعقاري، منوها أن تحصيل الضريبة على هذا المنوال غير متفقه مع المنطق والعقل.