اشتعلت أزمة شركات التول مع وزارة الصحة خلال الأيام الماضية، بعد رفض الأخيرة السماح لشكوى أصحاب شركات التوال، أوشركات التصنيع لدي الغير، وهو ما أدي لدعوة أصحاب الشركات لتقديم دعوي قضائية ضد وزارة الصحة لوقف قرارها المتعلق باشتراطات تسجيل الشركات.
ونستعرض خلال التقرير التالي، الأسباب التي دفعت الغرف التجارية وشركات التوال لرفع الدعوي القضائية، والدعوى لاجتماع عاجل الاثنين المقبل، للتوصل لآلية مشتركة بين الشركات وبعضها.
اقرأ أيضا.. شعبة الأدوية: اجتماع عاجل لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة
من جانبه قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة ستقعد اجتماع عاجل مع نقابة الأطباء البيطرين الاثنين المقبل، من أجل رفع دعوي قضائية ضد وزيرة الصحة لإسقاط الاشتراطات التي أعلنتها لتسجيل شركات التول.
وأضاف عوف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تلك الاشتراطات غير دستورية وغير قانونية، وقرار وزارة الصحة قرار جائر، ووزارة الصحة بتلك الاشتراطات تتحدى منظومة الدولة، لصالح قلة من كبار رجال الصناعة، فالرئيس أعلن كثيرًا تشجيعه للاستثمار، وهو ما أثبتته الخطط التي يتم تنظيمها، إلا أن وزارة الصحة تخالف ذلك.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن البلطجة لا تجوز مع سياسة الدولة، وهذا يعني أن وزارة الصحة لا تشجع على الاستثمار، وكذلك محاربتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تحارب الشباب، ولا تحاول الوقوف بجوارهم على الرغم من الدعم المتواصل من الرئيس.
اقرأ أيضا.. شركات التوال تعلن الحرب علي المحتكرين ووزاة الصحة (تقرير)
وقال الدكتور هاني سامح، عضو الغرف التجارية، وأحد الداعين لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، إن وزارة الصحة تدفن شركات التول الحالية في أقل من سنتين، حيث أن الإشتراطات الجديدة تستأصل شأفة هوامير التول وتجار الملفات وتجبر معلمين التول على التنازل عن ملكية الشركات.
وأشار سامح، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلي أن شرطي المخزن ورأس المال يضران بصغار المستثمرين وبالمصانع الحديثة والصغيرة، موضحا بوجود علامة إستفهام على اشتراط الإنضمام لكيانات كرتونية بالمخالفة.
وأوضح، أن الهدف من جلسة التباحث التي يتم عقدها مع المضرورين من تلك الإشتراطات والحديث عن الحلول الناجزة، هو الوصول لكفية التعامل مع تعنت وزارة الصحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
