اضطر البنك المركزي الجزائري، إلى طبع ما يعادل 32 مليار دولار، منذ خريف 2017، حتى نهاية يونيو الماضي، وذلك في إطار سندات التمويل غير التقليدية التي أقرتها الحكومة.
وعدلت الجزائر، مطلع أكتوبر، قانون النقد والقرض، الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، الذي يتيح للخزينة العامة، الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار).
وأشارت الجريدة الرسمية الجزائرية، إلى أن المبالغ المالية التي أصدرت في إطار التمويل غير التقليدي، إلى غاية نهاية مايو، بلغت 3 آلاف و585 مليار دينار، ما يعادل نحو 32 مليار دولار.
ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أن عمليات الإصدار النقدي للدينار الجزائري، في إطار التمويل غير التقليدي، قد توقفت خلال يونيو 2018، حيث بقيت المبالغ المطبوعة نهاية هذا الشهر، نفسها نهاية مايو الماضي.
وحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، فإن التمويل غير التقليدي (الإصدار النقدي)، هدفه سد عجز الخزينة العامة (صناديق التقاعد وأجور الموظفين وغيرها) إضافة لتسديد الدين الداخلي (مقاولات الإنجاز ومختلف الشركات).
وحذر خبراء في الجزائر من خطورة التمويل غبر التقليدي (طباعة النقود)، وآثاره على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية.
كما سبق لصندوق النقد الدولي، أن حذر الحكومة الجزائرية من مخاطر اللجوء للتمويل التقليدي الذي ستكون له عواقب وخيمة على احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
