إحباط تهريب مقتنيات أثرية وممتلكات ثقافية وتاريخية في جمارك دمياط

كتب : أهل مصر

تمكن رجال الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من المقتنيات الأثرية والممتلكات الثقافية والتاريخية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 193، وتعديلاته والقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973، والذى ينص على منع تصدير وإستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

حيث تم تشكيل لجنة جمركية بمجمع حاويات أول دمياط، لإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول البوليصة رقم 252588 حاوية 40 قدم رقم MEDU8749541، قادمة من إنجلترا بيان جمركي رقم 6558 في 25/8/ 2018 وارد نهائى أمتعة شخصية، بإسم م . ك . م والصنف الوارد عبارة عن 162طرد أمتعة شخصية متنوعة.

وبالمعاينة الفعلية للمشمول تبين وجود كراتين متنوعة بها كمية من الشنط والأكياس التي تحتوى بداخلها على ملابس شخصية، ومجموعة من الكراسي والترابيزات والكتب والمجلدات والتابلوهات والبراويز والرخام والزجاج مختلفة الأحجام و3 مجسمات من الخشب على هيئة أحصنة، و2 مشكاه من الزجاج عليهما زخارف نباتية وكتابية لآيات قرآنية تم الشك فى أثريتها، والعرض على الوحدة الأثرية بالميناء التى شكلت لجنة للمعاينة، وقررت العرض على لجنة عليا متخصصة فى الآثار الإسلامية.

وتم تشكيل لجنة عليا للآثار بقرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم 5598 لسنة 2018، وقامت اللجنة المشتركة من جمارك دمياط والآثار وشرطة الميناء، بفحص القطع المضبوطة، وقررت اللجنة بأنه يوجد 2 مشكاة مموهتان بالميناء الأزرق ومحددة باللون الأحمر والذهبى وإطار دائرى عليه زخارف نباتية وكتابية لآيات قرآنية من سورة النور "الله نور السماوات والأرض"، وبها رانك يقرأ عز لمولانا عباس حلمى الثانى "أدام الله ايامه" بالخط الثلث مؤرخه بعام 1328 هجري.

وقررت اللجنة أن لهما قيمة تاريخية وفنية وتخضعان لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 193، وتعديلاته وتوصى اللجنة بمصادرتهما لصالح وزارة الآثار، كما تبين وجود 4 علب كريستال منها 2 شفافتان و2 مموهتان وبرواز من النحاس المموه بالميناء وبرواز به مراية من الخشب المذهب، و2 ترابيزة إحداهما دائرية من الخشب المطعم بالعاج والثانية بيضاوى حوافها من النحاس وعدة أدراج من الخشب، و3 أحصنة من الخشب قررت اللجنة بأن هذه القطع تخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973، والخاص بالموافقة على إتفاقية اليونسكو التي تمنع تصدير واستيراد المنتجات الثقافية بين الدول بدون موافقة بلد المنشأ بطرق غير مشروعة

كما أوصت اللجنة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقرر مدير عام جمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات، لحين تسليمها لوزارة الآثار طبقا لقرار اللجنة العليا للآثار.