قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، تنظيم الهيئة للندوة القومية حول المواصفة الدولية ISO 3700 المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة بالمنشأت الوطنية يأتي في إطار دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ظل الإرادة السياسية والتزام الدولة والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة لمكافحة الفساد وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون، مشيرا إلى أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن تجربة هيئة المواصفات والجودة في تطبيق المواصفة الدولية ٣٧٠٠١ iso لتصبح أول جهة حكومية في مصر تطبق نظام إدارة مكافحة الرشوة.
وأشار خلال فاعليات الندوة القومية حول المواصفة الدولية ISO 3700 المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة بالمنشأت الوطنية، والتي تنظمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع منظمة الأيزو العالمية، تحت رعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إلي أن قيام الهيئة بإنشاء لجنة فنية وطنية تضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية وخدمية وأجهزة رقابية وتشريعية ومنظمات مجتمع مدنى حيث شاركت فى عملية إعداد المواصفة الدولية ISO 37001 طوال مراحل إعدادها ومستمرة فى عملها حتى الان ، مشيراً الى حرص الهيئة على المشاركة في عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الإستدامة ومن بينها اللجنة الفنية الدولية بمنظمة الأيزو والمنوطة باعداد مواصفة قياسية دولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة باعتبارها أحد أدوات تحقيق التنمية المستدامة في الدول.
ولفت عفيفى أن الهيئة قامت بإرسال مقترح مشروع المواصفة القياسية المصرية لنظام إدارة مكافحة الرشوة لكافة الوزارات والأجهزة الرقابية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وإتحاد بنوك مصر والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرها من الجهات الوطنية لضمان دراسة مشروع المواصفة القياسية المصرية من مختلف الأطراف لإبداء ملاحظاتها لأخذها في الإعتبار قبل إعتمادها وإصدارها كمواصفة قياسية مصرية.
وتسعى الحكومة المصرية لتعزيز الصناعة وزيادة الصادرات، عن طريق تطبيق نظم الجودة والمواصفات والمعايرة، لتلبية احتياجات المصنعين، والمصدرين لتسهيل التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، حيث يعتبر تطوير منظومة الجودة المصرية علي رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، وذلك لزيادة القدرة الصناعية والقدرة التصديرية، وتضع وزارة الصناعة والالتزام بتطبيق المواصفات والمعايير عنصر رئيسي للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والخارجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
