عقدت وزارة التجارة والصناعة اليوم، الندوة القومية للمواصفة الدولية "ISO 37001"، المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة بالمنشأت الوطنية، والتي تنظمها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالتعاون مع منظمة الأيزو العالمية، تحت رعاية المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وتسعي الحكومة ووزارة التجارة والصناعة، من تطبيقها لتحقيق العديد من الأسباب، والتي من بينها منافسة المنتج المحلي المنتجات العالمية، ومنع وتقليل مخاطر الرشوة، ومحاربة الفساد، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
تقليل مخاطر الرشوة
قالت باربارا نيجر، الخبيرة بمنظمة الأيزو العالمية، إن المواصفة الدولية ISO 37001 ، قابلة للتطبيق في كافة المنشآت بجميع الدول، مشيرة إلي أنها ليست مواصفة لنشر الوعي فقط ولكنها أداة لمنع وتقليل مخاطر الرشوة داخل أي منشأة سواء حكومية أو غير حكومية.
وأشارت الخبيرة، إلي أن تطبيق هذه المواصفة الدولية في عدد من هيئات التفتيش الوطنية بدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر والأردن وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب تأتى كنواة لتشجيع باقي المنشآت في هذه الدول علي تطبيق المواصفة، لافتة إلى أن تطبيق هذه المواصفة له أهمية كبيرة في اعتراف الجهات الدولية بالمنظمة أو الهيئة المصرية التي تطبق تلك المواصفة.
اقرأ أيضا.. الوطني للاعتماد: التوعية بالمواصفة الدولية لها أهمية كبرى للصناعة المصرية
التنمية المستدامة
من ناحيته قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن تطبيق هيئة المواصفات والجودة للمواصفة الدولية ٣٧٠٠١ iso يجعلها أول جهة حكومية في مصر تطبق نظام إدارة مكافحة الرشوة، موضحا أن الهيئة قامت بإنشاء لجنة فنية وطنية تضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية وخدمية وأجهزة رقابية وتشريعية ومنظمات مجتمع مدنى، حيث شاركت فى عملية إعداد المواصفة الدولية ISO 37001 طوال مراحل إعدادها، مؤكدا أن حرص الهيئة على المشاركة في عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الإستدامة، ومن بينها اللجنة الفنية الدولية بمنظمة الأيزو، والمنوطة بإعداد مواصفة قياسية دولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة باعتبارها أحد أدوات تحقيق التنمية المستدامة في الدول.
ولفت عفيفى، أن الهيئة قامت بإرسال مقترح مشروع المواصفة القياسية المصرية لنظام إدارة مكافحة الرشوة لكافة الوزارات والأجهزة الرقابية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وإتحاد بنوك مصر والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والإتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرها من الجهات الوطنية لضمان دراسة مشروع المواصفة القياسية المصرية من مختلف الأطراف لإبداء ملاحظاتها لأخذها في الإعتبار قبل إعتمادها وإصدارها كمواصفة قياسية مصرية.
محاربة الفساد
وفي سياق أخر قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن إعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفى وتبني جميع مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية، وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام سيادة القانون، مشيراً إلى أنه من المخطط صدور هذه المواصفة نهاية العام الجارى.
وقال الوزير إن إعداد هذه المواصفة يتوافق مع متطلبات المواصفة الدوليةISO 37001 الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة، والتي أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس (أيزو) في أكتوبر من عام 2016، مؤكدا أن محاربة الفساد بكل صوره والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج إلي تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة بمخاطر الفساد وسبل منعه.
وأشار نصار إلى أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية التي تعرقل جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويسهم في تقويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة بالجهات الحكومية في مصر .
اقرأ أيضا.. "المواصفات والجودة": إعداد 125 ألف مواصفة قياسية عالمية من "الأيزو"
تسريع الأداء
وقالت رحاب عبدالعظيم، المدير التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لدعم المواصفة القياسية الأيزو مينا استار بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن الهدف من المشروع هو إصدار المواصفات القياسية المصرية وفقا للمواصفات العالمية، من خلال تسريع الأداء.
وأشارت عبدالعظيم، إلي أن الدول العربية المشاركة في المشروع بلغت نحو 8 دول، موضحا أن المشروع قسم لمجالين هما البنية التحية من خلال بناء القدرات والمجال الأخر، هو التنمية المستدامة عن طريق اتباع العديد من الإجراءات، والتي من بينها برنامج البصمة المائية وترشيد الطاقة، وإدارة البئية، موضحة أن الهيئة تتبع خطة من أجل مواصفات لثلاث سنوات قادمة، من خلال دراسة الإمكانيات وعملية التوصيف التي تتبعها الوزارة.
وأكدت المدير التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لدعم المواصفة القياسية الأيزو مينا ستار بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، أن عدد الدول المشاركة في منظمة الآيزو بلغ نحو 163 دولة، لإعداد المواصفات الدولية التجارية الاختيارية، عن طريق إعداد عدد من اللجان المختلفة، والتي عددها، 230 لجنة، قامت بإعداد نحو 125 ألف مواصفة قياسية.
خدمة القطاع الصناعي
وأوضحت، أن المواصفات الموحدة التي يتم التعامل بها، تخدم القطاع التجاري والصناعي، موضحة أن هيئة المواصفات والجودة التي تمتلك حق منح المواصفات في مصر، من خلال معامل المعايرة، مشيرة إلي أنه تم إعداد نحو 9500 مواصفة داخل الهيئة، من خلال 1500 خبير، حيث يتم تغير المواصفات وإجراء التعديلات بعد 3 سنوات من إعداد المواصفة، من خلال عقد أكثر من 1800 اجتماع سنويا.
من جانبه قال المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إن التوعية بالمواصفات الدولية المواصفة الدولية ISO 37001 المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة بالمنشأت الوطنية، له أهمية كبيرة، كما أن الدور للتعريف بالمواصفة الجديدة في الحياة الصناعية والتجارية يكشف عن آليات التوجه، مشيرا إلى أن استمرار تطبيقات الاستراتيجيات يخدم محاربة الفساد واستئصاله من جسد الدولة المصرية، كما أن الوزارة تبنت استراتيجية من خلال وضع سياسة واضحة وجدول زمني للتنفيذ من خلال متابعتها.
الاعتراف الدولي
وأضح الدسوقي، أن المجلس الوطني للاعتماد يقوم بوضع نظم جديدة للتعامل مع الرشوة والفساد، كما يسعي للحصول على الاعتراف الدولي والاقليمي للجودة المصري، حيث أنه حصل على الاعتراف الإفريقي من خلال منظمة إفراك، مشيرًا إلى أنه جاري إعداد مواصفة مصرية مناظرة لمواصفة للأيزو.
وتسعى الحكومة المصرية لتعزيز الصناعة وزيادة الصادرات، عن طريق تطبيق نظم الجودة والمواصفات والمعايرة، لتلبية احتياجات المصنعين، والمصدرين لتسهيل التبادل التجاري بين مصر ودول العالم، حيث يعتبر تطوير منظومة الجودة المصرية على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، وذلك لزيادة القدرة الصناعية والقدرة التصديرية، وتضع وزارة الصناعة والالتزام بتطبيق المواصفات والمعايير عنصر رئيسي للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوقين المحلي والخارجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
